أجمع ممثلو قوائم "مستقلّة"، مرشّحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، الخميس، على رفض أي قرار يؤدي إلى "إلغاء العلمية الانتخابية أو تأجيلها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته القوائم المستقلّة (يبلغ عددها 28 قائمة)، أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة.
وثمة تقديرات قوية، بإصدار السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، قرارا بتأجيل الانتخابات العامة، بذريعة عدم رد سلطات الاحتلال الإسرايلي على طلب إجرائها في القدس.
وقال إيهاب النحّال، رئيس قائمة "صوت الناس"، في كلمة نيابة عن القوائم المشاركة "تأجيل الانتخابات، هي محاولة لإفشال مسار العملية الديمقراطية، ومصادرة الحق الدستوري للشعب الفلسطيني".
وتابع "لا تملك أي جهة الحق في تأجيل الانتخابات، ومن يتخذ قرار التأجيل يتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات تلك الخطوة".
وأوضح أن تمكين سكان القدس من الاقتراع يعدّ "حقا دستوريا، تكفله لجنة الانتخابات المركزية، وفق القانون".
واستكمل قائلا "ذلك يعني أن إجراء الانتخابات في القدس، لا يتطلب إذنا من الاحتلال باعتبار أن القدس عاصمة وجوهر السيادة الوطنية، التي لا يجوز التخلي عنها".
كما عدّ قرار التأجيل المتوقَّع "انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني، وتعديا على حرية الشعب في اختيار ممثّليه عبر الطرق الديمقراطية".
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.