- "القدس موعدنا": متمسكون بالانتخابات في القدس وندعو القوائم إلى عقد اجتماعاتها فيها
- "الإصلاح الديمقراطي": تأجيل الانتخابات خطيئة بحق القدس وإهانة لأهلها
- "المبادرة الوطنية" تدعو إلى فرضها في القدس رغم أنف الاحتلال
- "الوفاء والبناء": جميع القوائم لا يمكن استثناؤهم من أي قرار مصيري
- مذكرة حقوقية للمفوض السامي لحقوق الإنسان تؤكد حق المقدسيين في الانتخاب
رفضت أحزاب وقوائم انتخابية تأجيل الانتخابات الفلسطينية، عادَّةً ذلك خطيئة بحق القدس، وإهانة لأهلها واستسلام لرغبات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت هذه الأحزاب والقوائم إلى فرض إجراء هذه الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال، واعتبار العملية الانتخابية حقًا واستحقاقًا طال انتظاره ولا يجوز التراجع عنه.
وعبَّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم"، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، عن رفضها تأجيل الانتخابات، والتصدي لأي قرار قد يُتَّخذ في هذا الجانب.
واتفقت القوائم على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته "خطر تأجيل الانتخابات وتأكيد أهمية عقدها في القدس".
حماس ترفض التأجيل
ودعت حركة حماس اليوم، إلى التزام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها المقرّرة، مؤكّدة رفضها أي تأجيل لإجرائها.
وشدّد القيادي في حماس سامي أبو زهري، في تصريح عبر حسابه بموقع "تويتر"، على أنّه "لا تملك أي جهة الحق في تجاوز الاتفاقات وحرمان شعبنا حقه في اختيار قيادته".
وأكّد أبو زهري على أنّ "القدس هي ميدان للمواجهة وفرض الإرادة وليست غطاء للتهرُّب من العملية الانتخابية".
بدوره أوضح القيادي في الحركة ومرشح قائمة "القدس موعدنا" الشيخ جمال الطويل أن حماس مُصِرَّة على إجراء الانتخابات في القدس.
ودعا الطويل خلال تصريحات صحفية، جميع القوائم الانتخابية إلى عقد اجتماعاتها في مدينة القدس.
وقال الطويل: "إجراء الانتخابات في القدس حق يجب أن يُمارَس، وتهديد الاحتلال يجب أن يقابل بأن تعقد القوائم الانتخابية الـ36 اجتماعاتها في القدس، وأن تدعو إلى هذه الاجتماعات السفراء وقناصل الدول وتضعهم أمام مسؤولياتهم، ليضغطوا على حكوماتهم ويحاصروا إجراءات الاحتلال التعسفية في منع شعبنا من ممارسة حقه".
وأوضح الطويل أن الشعب الفلسطيني وفصائله مطالبون باجتراح الوسائل لتثبيت هذا الحق، كأن يتم التصويت في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة أو في سفارات وقنصليات الدول الصديقة لشعبنا، وهذه أمور يمكن الاتفاق عليها.
وأضاف: "هذا حق لنا ولا يجوز التراجع عنه أمام إجراءات الاحتلال، والأصل أن يتكلم الجميع بلغة إيجابية بأن الانتخابات حاصلة وفي القدس على وجه الخصوص".
وأكد الطويل أن حراك حماس الدولي والإقليمي والعربي ومع الفصائل متواصل، وقال: "طالبنا هذه الدول بأن تمارس الضغط المطلوب عبر مجلس الأمن والمؤسسات الدولية والحقوقية، من أجل ممارسة أهل القدس حقهم في الانتخابات".
وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة: إنّ الاتجاه نحو إلغاء الانتخابات أو تأجيلها يعدُّ خطوة معاكسة تمامًا للإرادة الوطنية والشعبية وللإجماع الوطني السياسي في الساحة الفلسطينية.
وأضاف شحادة في تصريحاتٍ إذاعية أنّ الغالبية من أبناء شعبنا سجّلت في الانتخابات ما يؤكّد أنّ الانتخابات هو موضوع إرادة وطنية.
وأكّد أنّ موضوع القدس يجب تحويله إلى عنوان للمعركة الوطنية، داعيًا إلى أن تتحول الانتخابات إلى رافعة للهبَّة والانتفاضة داخل القدس وفي كل محافظات الوطن ومناطقه.
وشدّد شحادة على أنّ إلغاء الانتخابات أو تأجيلها ينطوي على الإمعان بقرار الاحتلال بالحفاظ على الوضع الراهن على الأرض، ويقود إلى مزيدٍ من الخلاف والانقسام، وفي الوقت نفسه يستهدف كبح التحول الديمقراطي وتدمير المؤسسات الفلسطينية وتقويض شرعيتها وترسيخ للفساد والاستبداد.
وتابع "يجب أن تتحمل القيادة مسؤوليتها الوطنية بالدعوة إلى اجتماع فوري للأمناء العامين وأن يكون اجتماع القيادة الخميس هو مدخل وتمهيد لهذا الاجتماع".
خطيئة بحق القدس
وقال ديمتري دلياني، الناطق باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح: إن تأجيل الانتخابات يعدُّ خطيئة بحق العاصمة الفلسطينية القدس، وإهانة لأهلها، واستسلام لرغبات الاحتلال.
وأوضح دلياني أن القدس يجب أن تكون عنوانًا للديمقراطية الفلسطينية وليست عنوانًا للهروب منها، وإن عقد الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون أولوية سياسية وطنية وليس "كرتًا" انتخابيًّا يستخدم لحفظ الذات.
وأكد دلياني أن أهل القدس الذين خاضوا معارك كثيرة وانتصروا فيها مثل: معركة البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف، ومعركة كنيسة القيامة التي تلتها، ومعركة ساحة باب العمود قبل أيام، يستطيعون أن يحموا الاستحقاق الوطني الديمقراطي، وصناديق الاقتراع، إذا ما وُضعت في المساجد والكنائس، وأن الادعاء العملي "بأننا في القدس غير قادرين على حماية عرسنا الديمقراطي في عاصمتنا الأبدية يشكل إهانة وطنية لكل مقدسي وفلسطيني."
وأشار دلياني إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يعطي الحق -لأي جهة كانت- في تأجيل أو الغاء الانتخابات، وأن إلغاء أو تأجيل الانتخابات ستضع القدس والعملية الديمقراطية الفلسطينية برمتها رهينة للاحتلال الإسرائيلي ورغباته، متسائلًا: ماذا لو منعت دولة الاحتلال الانتخابات في القدس أربعين أو خمسين أو مئة عام قادمة؟
استحقاق طال انتظاره
وأكد رئيس قائمة الوفاء والبناء عصام حماد أن إجراء استحقاق الانتخابات التشريعية حق للشعب الفلسطيني طال انتظاره ولا يمكن المساس به، مجددًا رفض قائمته القاطع تأجيل الانتخابات.
وقال حماد في تصريح صحفي: إن "انطلاق مسار الانتخابات الفلسطينية جاء تتويجًا لحوارات معمقة ضمَّت مجمل الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المستقلين في بيروت وإسطنبول والقاهرة".
وأضاف: "بعد تسجيل ٣٦ قائمة للمشاركة في الانتخابات، فإن كل هذه القوائم هم شركاء في القرار ولا يمكن استثناء أي منها من أي قرار مصيري حتى إجراء الانتخابات وإفراز الممثلين الحقيقين للشعب بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها."
وأوضح أن لجنة السياسات بقائمة الوفاء والبناء شاركت في اجتماع تشاوري مع عدد من القوائم التي ترشحت للانتخابات التشريعية على إثر تزايد احتمالات إصدار السيد الرئيس أبو مازن مرسومًا لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة أواخر مايو المقبل أو إلغائها، استنادًا إلى الرفض الإسرائيلي لإجرائها في المدينة المقدسة.
وذكر حماد أنه إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس إنما يستكمل خطته للسيطرة الكاملة على المدينة وشطب حق الفلسطينيين فيها، وبذلك "فلن يأتي اليوم الذي توافق فيه دولة الاحتلال على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الدستورية في القدس".
وشدد أن ذلك يستوجب تحويل الانتخابات في المدينة المقدسة لمعركة صراع إرادات، مؤكدًا أن "إرادة المقدسيين ستنتصر كما انتصرت في معركة البوابات ومصلى باب الرحمة وهبَّة "باب العمود".
وأعلنت قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية "للتغيير وإنهاء الانقسام" رفضها تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية كما أكدت رفضها قرار الاحتلال منع الانتخابات في القدس ورفضها المطلق لاستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية.
ودعت إلى إجراء الانتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية من حي إلى حي ومن شارع إلى شارع، وأكدت ما أثبته شبان القدس أن بمقدورنا كسر قرارات الاحتلال بمقاومتها، وفرض الانتخابات في القدس رغم أنفه.
مذكرة حقوقية
وسلَّم وفد يمثل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية الفلسطينية والعربية والعالمية مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، بشأن حق الانتخاب في شرقي القدس المحتلة.
وسلَّم المذكرة نيابة عن المنظمات الأهلية ممثل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي نايف أبو جراد، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية.
ووقَّع المذكرة نحو 1000 منظمة وهيئة حقوقية، من تحالف يضم 251 شبكة لتلك المنظمات من الدول العربية والعالمية.
وتضمنت المذكرة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، التأكيد بأن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر دون تمييز، ومن حق الفلسطينيين أفرادًا وجماعات التمتع بها دون قيد أو شرط، ومن واجب المجتمع الدولي أن يمكن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في الاقتراع والترشح وتحديدًا في القدس.
وشددت على أن (إسرائيل) بصفتها السلطة القائمة في الاحتلال، لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات العامة في شرقي القدس، أو في أي منطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب الاتفاقيات الموقعة والعهود والمواثيق الدولية.
وطالبت المذكرة سلطات الاحتلال باحترام حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق تقرير المصير، فالقدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وولاية دولة فلسطين تشمل كل السكان الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمن فيهم القاطنون في القدس، وقد سبق وأن مارس المقدسيون حقهم بالانتخاب عامي 1996 و2006.