وقّعت شركة "ديليك كيدوحيم" الإسرائيلية صاحبة الامتياز في حقل "تمار" البحري للغاز الطبيعي الواقع قبالة شواطئ مدينة حيفا المحتلة، مذكرة تفاهم غير ملزمة، لبيع حصتها في حقل الغاز مع شركة "مبادلة" للبترول الدولية المملوكة لحكومة أبوظبي.

وحقل "تمار" للغاز أحد مصادر الطاقة الرئيسة التي يعتمد عليها الاحتلال، وهو قادر على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز كل عام، ويكفي ذلك لتغطية الكثير من متطلبات سوق الاحتلال وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن.

ويُعرف الغاز الذي يتم إنتاجه من حقول شرق المتوسط لصالح الاحتلال بأنه "مسروق" من الفلسطينيين. 

وقالت الإذاعة العبرية، أمس، أن المذكرة تقضي ببيع الحصة التي تمتلكها (الشركة الاسرائيلية) في هذا الحقل، والبالغة 22 في المائة، لقاء مليار ومائة مليون دولار.

ونقلت عن وزير الطاقة لدى الاحتلال يوفال شتاينيتس قوله إن "مذكرة التفاهم لبيع حصة من حقل تمار البحري للغاز الطبيعي لشركة مبادلة للبترول الدولية، تدل على نجاح تطبيق خطة الغاز والتي هدفت إلى كسر الاحتكار في هذا المجال".

وتتشارك 6 شركات (إسرائيلية) وعالمية في حقل تمار للغاز الطبيعي، حيث تملك شركة "نوبل إنرجي" ومقرها ولاية تكساس الأميركية حصة قدرها 36 في المائة من حقل تمار، وتملك شركة "إسرامكو نيجيف" الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المائة.

وتمتلك كل من شركتي "أفنير أويل اكسبلوريشن" و"ديليك دريلينج" التابعتين لمجموعة "ديليك" حصة قدرها 22 في المائة، وتملك شركة "دور جاز اكسبلوريشن" حصة قدرها 4 في المائة، وتمتلك شركة "فورست" 3.5 في المائة.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية (الإسرائيلية) أن مذكرة التفاهم هذه تعد أكبر اتفاقية تجارية موقعة بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات منذ التوقيع على "اتفاقية أبراهام" في أيلول/ سبتمبر 2020، إذ وقعت مذكرة التفاهم كجزء من تعهد شركة "ديليك" ببيع حصتها البالغة 22% من حقل "تمار" حتى نهاية عام 2021.

وبحسب الصحيفة، أبرمت المذكرة بشأن الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار، منها 100 مليون دولار مشروطة باستكمال كافة الشروط والأهداف، حيث تعهدت الشركتان بإتمام الاتفاق النهائي بحلول نهاية أيار/مايو، علما أن تم إطلاع وزير الطاقة شطاينتس، أمس الإثنين، على تفاصيل الصفقة.

يذكر أن شركة "مبادلة للبترول" هي شركة دولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه، وتمتلك أصولا من الغاز الطبيعي في 10 دول، وتركز أنشطتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا وجنوبي شرق آسيا، وتأسست مبادلة للبترول في عام 2012، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي.