فاقم حرمان السلطة في رام الله قطاعَ غزة من حصته في وظائف القطاع العام، منذ 14 عاماً، وما تبع ذلك من عقوبات اقتصادية فرضتها على أهالي القطاع من معدلات البطالة التي اقتربت من خط الـ50 بالمئة، ومعدلات الفقر التي تجاوزت خط الـ53 بالمئة.
ووصلت نسبة البطالة في قطاع غزة لـ (49%)، وترتفع إلى (70%) بين الخريجين الجامعيين، في حين تجاوز معدل الفقر (53%). وهو ما أدى لاعتماد (80%) من أهالي غزة على المساعدات الإغاثية.
ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل: منذ الانقسام تحرم السلطة أبناء قطاع غزة من التوظيف في المؤسسات الرسمية، وعملت على تقليص أعداد الموظفين السابقين ليصبح اليوم عددهم الإجمالي بغزة نحو ( 22) ألف موظف، بيد أن عدد الموظفين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو (110) آلاف موظف.
وأوضح نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن المتعارف عليه أن نسبة حصة قطاع غزة في الوظيفة العامة (40%)، في حين للضفة الغربية (60%).
وأشار إلى تقليص رئيس السلطة محمود عباس، النسبة من (40%) إلى (30%) ثم إلى (22%) بعدما فرض التقاعد القسري على موظفي السلطة بغزة، وهو ما زاد من حدة تأزم الوضع.
وبين نوفل أن مجموع ما تنفقه السلطة شهرياً على غزة من رواتب وأشباه رواتب ونفقات تشغيلية محدودة تقدر بـ(50) مليون دولار فقط، بيد أن السلطة تتحصل من أموال المقاصة من إيرادات غزة ما نسبته أكثر من (60) مليون دولار، وهو رقم لا يشمل المنح التي تأتي باسم قطاع غزة لخزينة السلطة.
وراكمت سنوات الحصار الممتدة منذ عام 2007 حتى اليوم، من أزمات المشهد الاقتصادي في قطاع غزة بعد أن فقد 150 ألف عامل مصدر رزقهم الوحيد في الداخل المحتل بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م.
أوراق ضغط
ويؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، سامي العَمصّي، أن السلطة تتعامل منذ الانقسام مع قطاع غزة على أنه بقعة منعزلة، وتحاربه بشتى السبل، مستخدمة الأوراق الاقتصادية التي تملكها كأوراق ضغط لتحقيق أهدافها السياسية.
وبين العمصي لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة جمدت التوظيف في قطاع غزة، ورفعت وتيرته في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون والمنطق.
وشدد على أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً اقتصاديةً صعبة للغاية، حيث ترتفع معدلات البطالة، ناهيك بنسبة كبيرة من الخريجين الحاصلين على تقديرات عالية جداً وفي تخصصاتٍ المجتمعُ بأمسِّ الحاجة لها لا يجدون فرص العمل، بيد أن التوظيف في الضفة الغربية مفتوح على الغارب، ويوظف كبار المسؤولين أبناءهم وأقاربهم، كما يتم التوظيف بحزبية ومحاصصة.
وأكد العمصي أن أزمة كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي والعقوبات الاقتصادية من السلطة ألقت بظلالها السلبية على كل المجالات العمالية في القطاع، وأدت إلى توقف وتعطل مئات المصانع عن العمل وتسريح عشرات آلاف العمال، وهو ما أثر بالمجمل في عجلة الاقتصاد المحلي.
وجدد رئيس اتحاد العمال دعوته المؤسسات الدولية المانحة إلى توجيه دعمها لإنعاش قطاع غزة بمشاريع طارئة وتنموية.