بعد ساعات من تصريحات لما يُسمى "منسق شؤون المناطق الفلسطينية" بالحكومة الإسرائيلية "يوآف مردخاي" حول نيته تقليص الكهرباء لغزة، كشفت صحيفة عبرية النقاب عن وجود خلافات حادة حول هذا الإجراء تقوده وزارة البنى التحتية.
ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" مساء الخميس، فحوى كتاب شديد اللهجة وجهه وزير البنى التحتية يوفال شتاينتس لمردخاي قبل أيام قال فيه إنه: "لا يتلقى التعليمات من السلطة الفلسطينية حول تقليص الكهرباء عن غزة وأنه هو من يحدد أين سيتم التقليص".
وأوردت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت رسمياً من "إسرائيل"، نهاية الشهر الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.
ودعا شتاينتس إلى تأجيل البت في المسألة إلى حين عقد جلسة خاصة بهذا الشأن مع الجهات المختصة من الشاباك ومجلس الأمن القومي وباقي الجهات.
وقال في كتابه إن السلطة مَدينة لـ "إسرائيل" بملايين الشواقل، وأنه هو من يحدد أين يتم تقليص الكهرباء ولربما وقع اختيار تقليصها على المقاطعة في رام الله.
وذكرت الصحيفة أن مردخاي كان قد توجه بكتاب حول تقليص الكهرباء عن غزة قبل أيام لمكاتب مجلس الأمن القومي والبنى التحتية وللشاباك وللسكرتير العسكري لرئيس الحكومة ووزير الجيش وأبلغهم بقراره تقليص التيار الكهربائي عن قطاع غزة.
وأضافت أن مردخاي اتخذ القرار في أعقاب طلب من السلطة تقليص التيار الكهربائي للقطاع لمبلغ لا يزيد عن 25 مليون شيقل شهريًا؛ في الوقت الذي تصل فاتورة الكهرباء المعتادة 50 مليون شهريًا، حيث يتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية.
وعلى ضوء طلب السلطة، أصدر مردخاي تعليماته بتقليص الكهرباء لغزة وألا تزيد الكمية عن مبلغ الـ 25 مليون شيقل التي أقرتها السلطة، إلا أن هذا القرار لم يرق لوزير البنى التحتية يوفال شتاينتس الذي بعث في 21 مايو الجاري بكتاب شديد اللهجة إلى مكتب مردخاي.
وقال شتاينتس في كتابه: "تلقيت باستغراب واستهجان كتابك لمدير عام وزارتي بخصوص تطبيق قرار السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمسألة كهرباء قطاع غزة ووجدت من الصواب التعقيب بشكل شخصي".
وأضاف: "أنا لم أتعود على تلقي التعليمات من السلطة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بمسائل تحت مسئوليتي، فالسلطة مَدينة لنا بمئات الملايين من الشواقل على حساب الكهرباء التي نزود مناطق السلطة بها".
وتابع شتاينتس: "حال تحدثنا عن التقليص في الدفعات المالية، فمن المناسب أن نحدد نحن أين سيتم التقليص فلربما حصل ذلك في المقاطعة برام الله؛ ولن نتحول إلى لعبة في أيديهم".
واختتم كتابه قائلًا: "أتوقع بأن يسبق اتخاذ القرار دراسة ملية للأمر وبشكل جذري مع ذوي الاختصاص من الشاباك ومجلس الأمن القومي والمالية والتي ستنظر في تداعيات هكذا قرار إذا ما اتخذ على الوضع بقطاع غزة، وللخلاصة أطلب إجراء جلسة معمقة ومهنية بهذا الموضوع قبل اتخاذ القرار".
في حين، عقب مكتب مردخاي على تصريحات شتاينتس قائلًا بأنه وبناءً على "توجيهات من المستوى السياسي وتوصيات الجهات الأمنية فوحدة تنسيق المناطق تستعد لتقليص التيار الكهربائي لقطاع غزة، والقرار سيطبق بناءً على التعليمات التي ستصدر".
وقال مردخاي بعد ظهر الخميس، إن حكومته ستقلص كمية الكهرباء التي تزود قطاع غزة بها بعد أسبوعين من الآن.
وتزود خطوط الكيان الإسرائيلي القطاع بـ 125 ميغا واط، ومن شأن إيقاف هذه الخطوط "التأثير بشكل كبير على سكان القطاع".
وكان محلل الشئون الفلسطينية في موقع "والا" الإسرائيلي "آفي زخاروف" أوضح أن أمام "إسرائيل" خياران؛ أولهما الموافقة على طلب السلطة وقطع الكهرباء، وبالتالي الذهاب إلى تدهور إنساني خطير في القطاع، ما يزيد فرص اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
أما الخيار الثاني؛ فهو "شراء الهدوء" وأن تدفع لشركة الكهرباء 40 مليون شيقل شهريًا لصالح كهرباء القطاع، حتى لا تصل الأمور إلى انقطاع تام للكهرباء.
يذكر أن السلطة أعلنت الشهر الماضي، سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة، وبدأتها باقتطاع 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفًا.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار حكومة التوافق فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ورفض حركة حماس ذلك، مما أدى إلى توقف عمل المحطة.
وبقيت فقط الخطوط الإسرائيلية والمصرية، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع أقل من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميًا.
