قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدانين بجريمة اغتيال الشهيد مازن "فقها"، جاء استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي.
وأوضحت أنه في مساء يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو 2017م، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال، المشاركين في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها: وهم المتخابر (أ. ل) 38 عاماً، والمتخابر (هـ. ع) 42 عاماً، والمتخابر (ع. ن) 38 عاماً.
وأشارت الداخلية في بيان صحفي، أن محكمة الميدان العسكرية حكمت بالإعدام شنقاً بحق المدان الأول والثاني، ورمياً بالرصاص بحق المُدان الثالث، بعد أن وَجهت لهم النيابة العسكرية التهم التالية:
1) التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م، للمدانين
الثلاثة.
2) القتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، للمُدان الأول.
3) التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، للمدان
الثاني.
وأوضحت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام سنداً لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري.
وولفتت إلى أنه تم التنفيذ بحضور الجهات المختصة كافة، حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن صدرت من قبل محكمة الميدان العسكرية وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، وقد أكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأُفهمت علناً وغير قابلة للطعن.
