بينما يعلّق أصحاب تفريغات 2005 الآمال على حلول جذرية تنهي معاناتهم بعد انتظار 15 سنة على اعتمادهم موظفين رسميين، فإن مصدرًا نفى نفيًا قاطعًا إصدار رئيس السلطة محمود عباس، قرار اعتمادهم جنودًا.
وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 أن رئاسة السلطة أقرَّت تشكيل لجنة تتولى مهمة النظر في ملفات أفراد وعناصر التفريغات، لكن هذه اللجنة لم تُشكَّل بعد.
وبيَّن أبو كرش في تصريح لـ"فلسطين" أن رئاسة السلطة وافقت على تشكيل لجنة مكوَّنة من الإدارة والتنظيم وأجهزة أمن السلطة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتفريغات.
وأكد أن الهدف من اللجنة النظر في ملفات التفريغات من خلال مثول جميع أصحابها أمام اللجنة للتأكد من وجودهم في قطاع غزة.
وإذ يتوقع أبو كرش تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنه يؤكد أن النظر في ملفات التفريغات لإعادة تسكينهم على قيود أجهزة أمن السلطة، لا يجب أن يزيد على 10 أيام فقط، مشددًا على ضرورة إنهاء هذا الملف وتصويب الخطأ القانوني التي تعاقبت عليه الحكومات.
وتوقَّع تسكين عناصر التفريغات على الأجهزة الأمنية برتبة جندي، ولاحقًا ينظر في المؤهلات العلمية ومنح الترقيات.
وبيَّن أن من أصحاب تفريغات 2005، من يقيم خارج قطاع غزة بغير إرادته منذ بدء أحداث الانقسام، وهناك من غادر غزة للعلاج أو لمرافقة مريض من ذويه بحاجة إلى علاج، في حين أن من غادر غزة مهاجرًا دون علم أحد ودون حصوله على إجازة رسمية فإن اللجنة ستتعامل على أنه غير مقيم في قطاع غزة، وعليه قد يفقد حقه في الراتب.
ويزيد عدد موظفي التفريغات على 8 آلاف في قطاع غزة، وقد نظموا العديد من الفعاليات طيلة الفترات الماضية للمطالبة بإنهاء معاناتهم، حتى وصل الأمر إلى الاعتصام في ساحة السرايا، ومن ثم خوض عدد منهم الإضراب المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على شهر من الآن؛ احتجاجًا على المماطلة في إنهاء ملفاتهم واعتمادهم موظفين رسميين.