منذ نحو خمسين يوماً تقاطع شركات المقاولات في قطاع غزة شراء عطاء المؤسسات؛ احتجاجاً على تنصل حكومة رام الله من الإرجاعات الضريبية المتراكمة منذ عام 2008، المقدرة بـ 80 مليون دولار، إلا أن لهذه المقاطعة تداعيات سلبية على شركات المقاولات ذاتها التي تكبدت خسائر قدرها نقيب الاتحاد بغزة بـ مليون دولار.
كما تسببت المقاطعة في تأخير تنفيذ مشاريع مهمةٍ القطاعُ بأمس الحاجة إلى تنفيذها خاصة في مجال البنية التحتية والصحة والتعليم، ما دفع العديد من المسؤولين إلى مطالبة الشركات بالعدول عن المقاطعة والبحث عن حلول أخرى لتحصيل حقوقها المالية.
في 28 فبراير الماضي أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة مقاطعته شراء كل العطاءات، احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية في رام الله إعطاء (175) شركة إرجاعات ضريبية عن مشاريع نفذتها في القطاع على مدار (13) عاماً.
وقد سبق هذه المقاطعة مقاطعات أخرى، وخطوات احتجاجية، عدل اتحاد المقاولين عن الاستمرار فيها بعد تدخل وسطاء من الحكومة ومؤسسات دولية، ووعدوا الاتحاد بحل مشكلة شركاته الأعضاء المتضررة من الإرجاعات.
نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل حذر من انتقالهم لخطوة جديدة في الاحتجاج إن ظلت وزارة المالية تتجاهل مطالبهم المشروعة، وهي وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ، محملاً حكومة رام الله تبعات أي شيء يترتب على ذلك.
وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين" أن حكومة رام الله تصم أذنيها حين تُطالب بمساواة شركات المقاولات الفلسطينية في الضفة الغربية بغيرها من الشركات في قطاع غزة، مبيناً أن المالية في رام الله تلتزم بالإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات في الضفة ولا تفعل ذلك مع الشركات بغزة حتى تراكمت الحقوق المالية إلى نحو (80) مليون دولار.
وأفاد كحيل بأن الحكومة في رام الله حصلت على (500) مليون دولار قيمة الإرجاعات الضريبية عن المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات في غزة منذ 2008، وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير فإن الحكومة تقرصن حق الشركات في الاسترجاع الضريبي.
ونبه كحيل إلى أن المقاطعة أضرت أيضاً بشركات المقاولات، مقدراً خسارتها خلال الخمسين يوماً بمليون دولار مقابل مصاريف ثابتة، وإيجار مكاتب وسيارات ومخازن وتأمينات موظفين.
ولفت كحيل إلى أن عدم التزام السلطة دفع الإرجاعات الضريبية ترتَّب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل.
وفي سياق آخر دعا كحيل وزارة المالية في رام الله والجهات المتعاقدة على تمويل المشاريع للالتزام بتثبيت أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل، وذلك لكل العطاءات الجديدة التي لم توقع عقودها بعد حسب سعر الصرف يوم فتح المظاريف لكل عطاء، والتعامل مع عقود المشاريع تحت التنفيذ بالتعويض العادل للمقاولين عن فروق أسعار الصرف، بما يضمن منع تعرض شركة المقاولات المنفذة لخسائر.
وتؤكد شركات لها إرجاع ضريبي أنها بأمسّ الحاجة للحصول على حقوقها المالية بسبب ما تعانيه من أزمة مالية، ولتغطية الديون الخارجية المتراكمة عليها.
ويقول عماد أبو مطر المسؤول في شركة زهرة الوادي للمقاولات، إن معاناتهم مستمرة، وأن الوعود التي يتحصلون عليها واهية.
وقدر مطر في حديثه لصحيفة "فلسطين" حجم الإرجاعات الضريبية الخاصة بشركته وحدها، بـمليون ونصف المليون شيقل، وحجم الالتزامات المالية للتجار بمليون شيقل.
وفي المقابل عدت مؤسسات رسمية ودولية مقاطعة اتحاد المقاولين للعطاءات في هذا التوقيت خطأ، ويترتب عليه وقف وتأخير تنفيذ مشاريع الناس في قطاع غزة بأمسّ الحاجة إليها.
وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان وقوفهم إلى جانب شركات المقاولات في الحصول على حقوقهم المالية من الاسترجاع الضريبي، إلا أن تبعات المقاطعة سلبية على قطاع غزة الذي يعاني حصارا وأوضاعا اقتصادية صعبة وتراجعا في الدعم الدولي.
وقال سرحان لصحيفة "فلسطين": نقف إلى جانب شركات المقاولات من أجل الحصول على حقوقها من الإرجاع الضريبي، لكن نعترض على توقيت الإضراب الذي يأتي في ظروف غير عادية، فكان الأولى لشركات المقاولات التريث لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة تنصفهم في قضيتهم العادلة".
وأضاف "أن مشكلة المقاولين مع وزارة المالية في رام الله، لكن وقف العطاءات يضر بسكان القطاع الذين هم بأمسّ الحاجة للاستفادة من مشاريع حيوية ومهمة".
ولفت سرحان إلى أن استمرار المقاطعة سيدفع بالممولين والمؤسسات الدولية إلى وقف المنح الموجهة لغزة وتوجيهها لمناطق أخرى.
وشدد على أن المقاطعة تسببت في وقف مشاريع في مجال البنية التحتية والصحة والإسكان، وهي مشاريع إستراتيجيةٌ سكانُ قطاع غزة بأمسّ الحاجة إليها.
وحث سرحان اتحاد المقاولين على ترجيح لغة العقل في التعامل مع المشكلة.
وحذر اتحاد البلديات من قرار المقاطعة، مؤكدا أن له تداعيات كبيرة على أعمال البلديات، التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وقد يؤدي إلى فقدان التمويل للمشاريع الحالية المطروحة من بلديات القطاع.
ودعا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية، وطالب الجهات الرسمية وكل الجهات المسؤولة بالوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على إنهاء هذا الموضوع الحساس بكل الطرق وبالسرعة الممكنة.
وأعلن اتحاد المقاولين مقاطعة شراء والمشاركة في العطاءات، أو المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أي فعاليات أو ممارسات لها علاقة بالعطاءات المطروحة في قطاع غزة، وذلك حتى تحقيق مطالبهم باستلام الإرجاع الضريبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية -متمثلة بوزارة المالية- على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر.