يشتكي منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة تردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، عقب تأخُّر صرف مخصصاتهم المالية، من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله.
ويعاني هؤلاء منذ عدة سنوات من تأخُّر صرف مخصصاتهم المالية بذرائع "واهية" من الحكومة برام الله، الأمر الذي يفاقم معاناتهم المتردية أصلًا، من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 14 عامًا.
وسبق أن أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أنه لا موعد محددًا لصرف مخصصات الشؤون، مبررًا ذلك أن السلطة لم تتلقَّ الأموال المخصصة لهم من الاتحاد الأوروبي، وفراغ الخزينة المالية الفلسطينية، وهو ما أثار غضب منتفعي الشؤون.
كالصاعقة وقع إعلان تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على رأس أحمد حجازي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها عائلته بسبب دخول شهر رمضان المبارك من جهة، وتفشي جائحة كورونا من جهة أخرى، حسبما يقول.
ويؤكد حجازي خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أن عائلته المكونة من 10 أفراد، لم تتلقَّ دفعة مالية من الشؤون منذ ما يزيد على أربعة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبيًّا عليها، وفاقم معاناتها.
ويضيف: "ننتظر صرف الدفعة المالية بفارغ الصبر، كي نستطيع جلب احتياجات العائلة اليومية، خاصة في رمضان الذي تزداد فيه المصروفات العائلية".
ويشير إلى أن عائلته تقطن في بيت لا تزيد مساحته على 70 مترًا، وهو ما يُشكِّل معاناة كبيرة لهم، "التأخير في رمضان يزيد الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية أكثر".
ويطالب حجازي وزارة الشؤون برام الله بضرورة الإسراع في صرف مخصصاتهم التي يذهب معظمها إلى سداد الديوان المتراكمة عليهم، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ولا يختلف الحال كثيرًا لدى المواطنة افتخار حسان (58 عامًا) التي تمُرُّ بظروف معيشية واقتصادية صعبة، إذ إنها أصبحت تعتمد على شيكات الشؤون الاجتماعية مصدرًا وحيدًا لعائلتها.
وتوضح حسان خلال حديثها مع "فلسطين" أنها تلقَّت آخر دفعة من الشؤون في شهر ديسمبر الماضي، أي قبل قرابة 4 أشهر، الأمر الذي زاد من معاناتها، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
وتُعيل حسان أربعة أفراد أحدهم "أصم" في بيت بالإيجار، بعدما توفي زوجها وأصبحت "أرملة" تجابه وتكافح وحدها لتوفير قوت يومها.
وتقول إنها تحتاج إلى مبلغ 300 شيقل شهريًّا لتوفير العلاج الخاص بها، فهي تعاني آلامًا شديدة بسبب "غضروف وتمزق في يدها"، إضافة إلى مبالغ أخرى تصرفها على ابنها "الأصم".
ورغم تقليص عدد دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية من أربع مرات سنويًّا إلى ثلاثة، إلا أنها باتت تواجه أيضًا سياسة تأخير صرفها، الأمر الذي يزيد الأعباء الملقاة على عاتقها، خاصة أنها تسكن في بيت إيجار بتكلفة 400 شيقل شهريًّا.
وتؤكد أن تأخر صرف الشؤون انعكس سلبيًّا على عائلتها وجعلها غير قادرة على سداد الديون المتراكمة عليها، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وتفشي جائحة كورونا.
وتطالب حسان الحكومة برام الله بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، خلال الفترة الراهنة، كي تتمكن من دفع إيجار البيت وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لعائلتها.
وقفة غاضبة
وشارك متظاهرون في وقفة احتجاجية وسط قطاع غزة، أمس، رفضًا لتأخير الحكومة برام الله صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية.
ورفع المتظاهرون في الوقفة التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمام مقر مديرية التنمية الاجتماعية بدير البلح لافتات كُتب عليها: «مخصصات الشؤون ليست مكرمة من أحد»، «الصرف الشهري للمخصصات مطلب شعبي».
وهتفوا بهتافات تطالب المسؤولين بتعجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين.
وتحدثت المواطنة شادية القريناوي عن معاناة الأسر بعد تأخر صرف مستحقات الشؤون.
وأشارت القريناوي، خلال كلمتها نيابة عن المستفيدين من الشؤون، إلى حجم الضغوطات الأسرية والاجتماعية التي تتعرض لها الأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون مع عدم انتظام صرفها.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية تامر التلباني الحكومةَ برام الله إلى وقف سياسة المماطلة في التعاطي مع مستحقات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من المرضى والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال التلباني خلال كلمته: نقف اليوم أمام مقر مديرية التنمية الاجتماعية لنضم صوتنا عاليًا إلى جانب جموع الفقراء الذين تتفاقم معاناتهم مع بدء شهر رمضان المبارك وتفشي جائحة كورونا للضغط على الحكومة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة بصرف المستحقات لأصحابها والحفاظ على دورية الصرف للمستحقين دون تأخير.
وجدد دعوته وزارةَ التنمية الاجتماعية إلى الالتزام الشهري بدفع مخصصات الأسر الفقيرة والعمل على زيادتها؛ لتمكينهم من العيش بكرامة وتوزيع المساعدات على مستحقيها بعيدًا عن كل الاعتبارات السياسية.
وأكد التلباني رفضه سياسة المماطلة التي تتبعها الحكومة في ظل تردي الأوضاع في قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتي تزايدت مع تفشي "كورونا".
وقال: إن "حق الأسر الفقيرة بالمساعدات التزام وواجب وطني وليست منّة من أحد، وليس لأحد فضل على هذا الشعب الذي ضحى وقدم من أجل الحفاظ على الحقوق الوطنية" داعيًا إلى إنصاف الشعب وإعطائه حقوقه كاملة دون الانتقاص منها.
ويستفيد نحو (81) ألف أسرة من قطاع غزة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، و(35) ألف أسرة من الضفة الغربية، يساهم الاتحاد الأوروبي بالقيمة الأكبر منها والبالغة 10 ملايين يورو.