أعربت لجنة الانتخابات الفلسطينية، الأحد، عن استعدادها لإنجاز أي ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفق البروتوكولات المتفق عليها.
وأوضحت أن هذه البروتوكولات "تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد شرق القدس، تتسع لحوالي 6300 شخص، "وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة الاحتلال الإسرائيلي، فمراكز البريد تحت سيطرته".
وأضافت: "أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع، وعددهم حوالي 150.000، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة الاحتلال".
وأفادت بأنها وفرت 11 مركزا انتخابيا في ضواحي القدس، ليتمكن 150 ألف مقدسي، من المؤهلين للاقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق.
وقالت اللجنة إن حوالي 60 مقدسيا ترشحوا في القوائم الانتخابية المختلفة، وستنطلق في 30 أبريل/ نيسان الجاري مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية (المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل)، والمفترض أن تشمل القدس.
وتابعت أنه: "في حالة التأكد أن ردا لن يصل السلطة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية".
ولم تحدد لجنة الانتخابات طبيعة تلك الترتيبات، لكنها قالت إنها ستكون "مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية"، وفق البيان.
وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، ملحقا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، تختص المادة السادسة منه بترتيبات الانتخابات في القدس.
وتنص على أنه "يتمّ الاقتراع في القدس في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية".
وفي 1996، تم الإعلان عن السماح لنحو 5367 من سكان شرق القدس بالتصويت في 5 مراكز بريد.
وتم رفع عدد مراكز البريد في انتخابات 2005 و2006، إلى 6، بقدرة استيعابية 6300 ناخب.
وصوّت باقي السكان الفلسطينيين في مراكز اقتراع بضواحي المدينة. ويتجاوز عدد السكان شرق القدس 340 ألف نسمة.
وتقول السلطة إنها تريد تطبيق الترتيبات نفسها في الانتخابات التشريعية والرئاسية (31 يوليو/تموز المقبل).
