رفضت محكمة إسرائيلية، الأحد، التماسا يقضي بإلغاء تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وفق إعلام عبري.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن محكمة الاحتلال العليا قررت رفض الالتماس الذي تقدمت به منظمة "حصن الديمقراطية".
وأضافت القناة، أن المنظمة التي تضم العشرات من الأكاديميين ورجال الأعمال والعسكريين السابقين، تقدمت بالتماس لإلغاء تكليف نتنياهو من قبل رئيس كيان الاحتلال رؤوبين ريفلين.
واعتبرت المحكمة في قرارها، أن "الملتمسين لم يشيروا إلى خلل حدث في طريقة ممارسة السلطة الممنوحة لريفلين (أثناء تكليفه نتنياهو)".
وأوضحت أن "للرئيس وضع فريد ونطاق المراجعة القضائية لقراراته محدود للغاية".
ولم تذكر القناة تفاصيل عن تاريخ تقديم المنظمة لهذا الالتماس.
وفي 6 أبريل/،نيسان الجاري، حصل نتنياهو على تكليف من ريفلين بتشكيل الحكومة، بعد انتخابات جرت في 23 مارس/آذار الماضي.
وفي 5 من الشهر الجاري، شهدت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة بدء مرحلة الإثباتات والاستماع إلى الشهود في محاكمة نتنياهو.
وجاء ذلك بعد 16 شهرا من تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد انطلاق أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/أيار الماضي.
ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه (كرئيس للوزراء) إلا في حال إدانته رسمياً من جانب محكمة الاحتلال العليا.
