قال رئيس جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، قدورة فارس، إن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 39، "يزداد تعقيدًا وخطورة، في ظل تعنت سلطات الاحتلال وعدم الاستجابة لمطالبهم".

وأفاد فارس في حديث خاص لـوكالة أنباء "قدس برس" اليوم الخميس 25-5-2017، بأنه "لا يوجد مفاوضات جدية مع الأسرى المضربين"، مستدركًا: "إدارة المعتقلات تتجول بين الأسرى، وتدعي أنه بالإمكان التجاوب مع بعض المطالب بشرط فك الاضراب ومن ثم الدخول بالمفاوضات".

ونوه الى أن "الاتصالات السياسية التي تتم في الخارج (خارج سجون الاحتلال) مع الجانب الإسرائيلي، لم تتوصل لأي حل، كون أن الاضراب مستمر، وفي ظل انسداد وانغلاق الموقف الإسرائيلي".

وصرّح الحقوقي الفلسطيني، بأن الإطار العام الذي يتم وضعه أسبوعيًا للفعاليات المساندة للأسرى المضربين يحمل مضمون الدعوة لانتفاضة ضد الاحتلال، مستطردًا: "لكن هناك قصور وخلل في آليات التنفيذ للدعوات".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى، تدعو في برامجها إلى إغلاق الطرق الالتفافية التي يستخدمها الاحتلال ومستوطنيه، وإضرابات عامة واحتكاك مع الاحتلال.

وشدد فارس، على أن "معركة الأسرى المضربين؛ هي معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، وليس المضربين لوحدهم"، مؤكدًا: "تجربة الإضراب غنية، وتستدعي التوقف عندها في كل التفاصيل وقراءة الاخفاقات والانجازات بعد انتهاء الإضراب".

ويُشار إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين، قد شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، تنديدًا بظروف اعتقالهم ومطالبة بتوفير العديد من الحقوق المشروعة لهم.

وتتمحور مطالب الأسرى المُضربين حول؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.

وفي السياق، أوضحت اللجنة الإعلامية لـ "إضراب الحرية والكرامة" في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت أمس الأربعاء الأسير المضرب سامر العيساوي إلى مستشفى "تل هشومير"، بوضع صحي حرج، بالإضافة لنقل 100 أسير مضرب من سجني "أوهليكيدار"، و"هداريم" إلى مستشفيات إسرائيلية مدنية، و20 آخرين من "هداريم" إلى مستشفى "مائير"، لإجراء فحوصات طبية.

وتحتجز سلطات الاحتلال 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر.