مع اقتراب انطلاق الدعاية الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، مطلع الشهر القادم، تسارع المطابع وشركات الدعاية والإعلان في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عرض خدماتها على القوائم الانتخابية الـ 36، أملًا في أن تحرك حمى الدعاية سوقها التجاري الراكد منذ سنوات، الذي اشتد تأزمًا بسبب جائحة "كورونا".
وبدأت شركات الدعاية وأصحاب المطابع بمخاطبة ممثلي القوائم الانتخابية، وقدم بعضهم عروضًا على خدماتهم وأسعارهم التفضيلية، في حين شرعت شركات بوضع عناوين التواصل معها على الجداريات الإعلانية التي تملكها أو التي تستأجرها من البلديات.
يقول المسؤول في شركة مشارق للداعية والإعلان، محمود الحداد: إن ممثلي القوائم الانتخابية تواصلوا مع الشركة، للحصول على خدماتها على اعتبار أنها "منظومة إعلامية متكاملة".
وأوضح الحداد لصحيفة "فلسطين"، أن الشركة التي انطلق عملها في عام 1999 تتطلع لتحقق مكاسب مادية إذا سارت العملية الانتخابية على نحو إيجابي، مشيرة إلى أنها تحاول مسايرة الحدث الكبير، بزيادة جهدها وكوادرها، وتطوير وتحديث منظومتها الإعلانية لتتناسب مع الجهة المروجة لبرنامجها ونوابها.
وذكر أن المرشحين يرغبون في استثمار أي محطة تلفزيونية، وإذاعية، ومواقع إلكترونية، وصور، ومنشورات، وجداريات، ومواقع تواصل للترويج لبرامجهم، ونحن نحاول أن نوفر لهم ذلك، فهو موسم مهم بالنسبة لنا أيضًا كما هو مهم للمرشحين.
كما أكد المسؤول في شركة الشرق للطباعة والنشر، جمال عبد القادر، أن الدعاية الانتخابية -بلا شك- موسم تكسب للمطابع، ولهم في ذلك تجارب كثيرة منذ انطلاق عمل الشركة في عام 1957، لكنه عبر عن خشيته من تأجيل الانتخابات أو عرقلتها .
وقال عبد القادر لصحيفة "فلسطين": إن الشركة تتطلع لعقد اتفاقيات مع ممثلي القوائم الانتخابية، وأنها تسعى لتقديم أسعار تفضيلية في ظل كثرة عدد المطابع التي تؤدي هذه الخدمة من جانب، والمنافسة الشديدة للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تأثير جائحة كورونا انعكس على نشاط مطبعته الذي تراجع بسبب الإغلاقات الأسبوعية، مبينًا أن عدد موظفي المطبعة تقلص من (11 إلى 4) موظفين، كما ارتفعت أسعار الورق والحبر لارتفاع الأسعار عالميًا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/ أيار، رئاسية في 31 يوليو/ تموز، انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي، د. نور أبو الرب، أن الانتخابات ستُحدث انتعاشًا اقتصاديًّا مباشرًا وغير مباشر في السوق الفلسطيني، خصوصًا أن آخر انتخابات عقدت قبل 15 عامًا.
وبيّن أبو الرُب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة قدرت تكلفة العملية الانتخابية بـ (23) مليون دولار، وهي أرقام مالية سيكون لها تأثيراتها الإيجابية في تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل، كما أن القوائم الانتخابية ستضخ أموالًا أخرى وإن كانت بنسب متفاوتة، وهذا سينعش شركات الإعلان والمطاعم، والأسواق، وتجار الأقمشة والمطاعم ومنظمي الحفلات وغير ذلك.
وأشار أبو الرب إلى أن تكلفة كل جولة انتخابية في دولة الاحتلال تُقدر بــ (2) مليار شيقل، لكن نحن الفلسطينيين سوق صغير، فتقديرات الاختصاصيين الاقتصاديين بأن تكلفة الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد تصل إلى (100) مليون دولار.