أعلن مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة العقيد إيهاب مهنا، عن خطة طوارئ شاملة تهدف لتسهيل الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك، وفصل الصيف، مشيرا إلى قرار بمنع حركة عربات الكارو والمركبات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية على شاطئ البحر، وذلك بالتعاون مع شرطة البلديات والنجدة.
وقال مهنا لصحيفة فلسطين، أمس: "إن الازدحامات والنشاط والإقبال التجاري في شهر رمضان، استدعى وضع خطة لتسهيل حركة المواطنين وتسيير أمورهم في السير، سواءً بالنسبة لسائقي المركبات أو للمشاة على الطرقات، مما تطلب وضع خطة طوارئ واستنفار كافة أفراد شرطة المرور".
وأوضح أن الخطة تتضمن وضعا طارئا بنسبة 100% تشمل وقف الاجازات للأفراد وكذلك المعاملات لإفساح المجال أمام كافة أفراد شرطة المرور للتواجد على مدار الساعة في الطرقات لتسهيل حركة السير، مبيناً أنه تم تقسيم القطاع لمناطق مختلفة يشرف عليها ضباط من شرطة المرور، بالإضافة لتعزيزات شرطية من وزارة الداخلية.
وبين أن شرطة المرور قامت بإنشاء نقاط شرطية على كافة الشريط الساحلي لقطاع غزة، ينطلق منها عناصرها لأماكن الازدحام، وتكون مرجعية للمواطنين في حال حدوث أي طارئ، وذلك بمشاركة جهات من جهاز المباحث العامة وشرطة النجدة.
ولفت مهنا إلى أن شرطة المرور تواجه عجزا بأعداد أفرادها "لكنها قادرة على تخطي الموسم من خلال بذل جهد مضاعف في العمل".
وذكر أن الازدحامات المرورية بغزة لا تعتبر خانقة مقارنة ببعض البلدان الأخرى التي تؤدي إلى توقف حركة السير، وأن الحركة المرورية في القطاع تسير بشكل سلس، رغم وجود بطء أحيانا على بعض المفترقات في أوقات الذروة.
وقال: إن شرطة المرور اتخذت قراراً بمنع تجول المركبات على شاطئ البحر، وهي تبذل جهدا كبيرا من أجل أن يكون شاطئ البحر آمنا أمام المصطافين، مؤكدا أنها تتابع تلك المركبات على مدار أيام الأسبوع، لكن تركيز عملها في يومي الخميس والجمعة، يتجه لتسهيل حركة السير نظرا للاكتظاظ على شاطئ البحر.
وبشأن السيارات التي تعمل بالغاز، لفت مهنا إلى أن الشرطة قطعت شوطا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة، من خلال مصادرة أجهزة الغاز ومنع استخدامه، حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياجات المنزلية للمواطنين، بالإضافة لخطورتها على الركاب.
وفي موضوع كراجات السيارات، أشار إلى وجود قرار بمنح تصاريح لسيارات العمومي الداخلي ذات حمولة أربعة ركاب بنقل الركاب بين المحافظات، مقابل رسوم بسيطة ووضع لاصق على المركبة ذاتها، بالإضافة لأن يكون قائد المركبة مؤهلا للتحرك بين المحافظات.
ونوه إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الكراجات أوشكت على الانتهاء من قراراتها للإعلان عنها، مع بقاء السيارات العمومية ذات حمولة سبعة ركاب تعمل كما هي، مرجعاً سبب ادخال بعض مركبات العمومي الداخلي للعمل بين المحافظات إلى زيادة حركة المواطنين.
حوادث الطرق
إلى ذلك، أوضح مهنا أن عدد حوادث الطرق في قطاع غزة بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 3500 حادث، مخلفةً 27 حالة وفاة بينها 20 طفلا، وأربع حالات وفاة نتيجة حوادث الدراجات النارية.
وأشار إلى أن نسبة الحوادث في قطاع غزة طبيعية ومقبولة عالمياً، خاصة "أنه لا يوجد حوادث خطيرة يوميا، ولا توجد في القطاع طرق تتطلب سرعات عالية".
ونوه مهنا إلى أن شرطة المرور تراقب الطرق والشوارع الجديدة من خلال دورياتها وأجهزة الرادار المنتشرة للحد من حوادث الطرق، مبيناً أنها تسعى لتطوير وحدة الرادار لكي تتواجد في جميع محافظات غزة.
وحول المخالفات المرورية، أكد أن شرطته تراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع وتتغاضى عن تحرير الكثير من المخالفات"، مشيراً إلى وجود مخالفات لا يمكن تجاوزها من أجل ضبط الحالة المرورية.
ونوه إلى أن الشرطة قامت بإنشاء موقع إلكتروني خاص يتيح للمواطنين معرفة كافة تفاصيل المخالفات المسجلة على المركبات، كما تم توزيع أجهزة حاسوب صغيرة "تابلت"، على الضباط والأفراد في الطرقات لمعرفة تفاصيل الوضع القانوني للمركبة.
