دعت النقابة العامة لعمال النقل العام في الضفة الغربية وزارة النقل والمواصلات إلى وقف دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى مناطق الضفة لمزاحمتها الشاحنات الفلسطينية، ولعدم حصولها على تأمين في مناطق السلطة، ولتسببها في إدخال بضائع مهرَّبة ومواد مخدرة.
وقال عضو النقابة العامة لعمال النقل العام عادل عمرو: "إن استمرار سماح السلطة الفلسطينية للشاحنات الإسرائيلية بالدخول لمناطق السلطة يؤثر على عمل الشاحنات الفلسطينية، حيث أضحت ألف شاحنة من أصل خمسة آلاف شاحنة تعمل فقط بسبب مزاحمة الشاحنات الإسرائيلية".
وأضاف عمرو لصحيفة "فلسطين" أن جزءًا من هذه الشاحنات ثبت أنها تنقل بضائع مهربة من المستوطنات وتحمل مواد محظورة ومخدرة".
ولفت إلى أن هذه الشاحنات إذا ما تسببت في حوادث طرق داخل مناطق السلطة الفلسطينية فإن الشركات المؤمنة لها لا تعترف بتغطية الحوادث لأنها تعمل خارج دولة الاحتلال.
وفي سياق آخر قال عمرو: إن النقابة العامة لعمال النقل العام أوقفت إضرابها عن العمل في الضفة بعد تجاوب الجهات المسؤولة مع بعض مطالبها.
وأوضح عمرو أن اتفاقًا أُبرم بين بلدية الخليل والنقابات العامة لعمال النقل على خصم (50%) من رسوم المجمعات لعام 2020، مع إبقاء الخصم ساريًا عن العام الجاري إذا بقيت جائحة كورونا.
وأضاف عمرو: "واتفقنا كذلك مع هيئة رأس المال على خصم (15%) من قيمة التأمين بجميع أنواعه للمركبات العمومية التي تشمل الحافلات، في حين لم يُطبَّق الاتفاق على قطاع الشحن التجاري".
كذلك تم الاتفاق -حسب عمرو- بين النقابات العامة لعمال النقل ووزارة المالية في رام الله على خصم (50%) من الضرائب المفروضة على قطاع النقل بجميع أشكاله: الشاحنات، والحافلات، والمركبات العمومية لسنة 2020، مشيرًا إلى أنهم كانوا موعودين بخصم (75-80%).
وفي السياق طالب عمرو وزارةَ المالية بخصم ما نسبته (100%) من ضريبة الدخل والجمرك؛ لأن أغلب المركبات توقفت عن العمل في عام 2020.
وأشار إلى مزاحمة المركبات غير العمومية لعملهم، وهو ما يشكِّل لهم تحديًا كبيرًا في وقت أن العمل في قطاع النقل والمواصلات تراجع في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والمواصلات تنفِّذ حملات لملاحقتها ومتابعة أنشطتها، لكنها محدودة الوقت الزمني وضعيفة جدًا.