ذكرت وسائل اعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام بمحكمة أمن الدولة، باشر التحقيقات في القضية التي ارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وأشارت تلك المصادر التي حملت معلومات متطابقة، إلى "تسلم نيابة أمن الدولة ملف القضية التحقيقية المتعلقة بزعزعة أمن الأردن واستقراره والذي أعلن عن توقيف مدير الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الى جانب 14 شخصا آخر لم يكشف عن هويتهم".

وذكرت أن مدعي عام أمن الدولة، باشر التحقيق بالقضية المحالة إليه من قبل الأجهزة الأمنية.

ونقلت عن مصدر رسمي، لم تسمه، قوله: "إن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"؛ ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 نسيان/أبريل الجاري، أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفاه الأمير في عدة تسجيلات.

وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

والأحد، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.