دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، أمس، كل المقاولين وشركاتهم إلى الاستنفار استعدادا لتصعيد الخطوات النقابية الاحتجاجية لاسترداد مستحقات الإرجاع الضريبي.
وأوضح الاتحاد في تصريح صحفي أمس، أن المؤسسات المشغلة الدولية والمحلية التي تعمل وفق آلية الفاتورة الصفرية تتحمل المسؤولية بالشراكة مع السلطة الفلسطينية عن استمرار احتجاز هذه الحقوق التي باتت رأس المال النقدي المترصد لدى وزارة المالية.
وشدد الاتحاد على أن الاتفاق الذي ينص على إعفاء المشاريع الممولة دوليًا من ضريبة القيمة المضافة يُلزم المؤسسات تحصيل الإرجاعات الضريبية من وزارة المالية أو عبر الدفع المباشر للمقاولين.
وأضاف الاتحاد أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون مؤلمة للجميع وبلا سقف زمني أو حدود في ظل إجماع الهيئة العامة للمقاولين على هذا الحراك لمنع مغادرة المزيد من شركات المقاولات من سوق العمل وتسريح العمال وانهيار مقومات العمل.
وبين أن استمرار مراكمة الإرجاعات في مشاريع جديدة لدى وزارة المالية بعد 14 عاما من صم الآذان والتنكر للحقوق، يخالف المنطق وأبجديات الدورة الاقتصادية بما يرقى لجريمة تقويض أهم أركان القطاع الخاص.
وعدّ الاتحاد أن تصعيد الخطوات النقابية ضرورة حتمية لحماية ما تبقى من شركات المقاولات ومنع تسريح المزيد من العمال، وعدّ أن المماطلة المتعمدة والتسويف غير المبرر والحجج الواهية التي تتذرع بها وزارة المالية برام الله تدخل في باب التمييز العنصري الواضح والفاضح بين مقاولي المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.