عزا مختصان في قضية الأسرى تراجع التفاعل الشعبي والرسمي والقانوني إلى حالة غير مسبوقة مع قضية الأسرى، خاصة الإداريين، إلى إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا".

ورأى المختصان أن لجوء الأسرى إلى خطوات تصعيدية في سجون الاحتلال رفضًا للاعتقال الإداري بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب الجائحة، لن يحظى بدعم شعبي كافٍ.

وأعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، الاثنين الماضي، عزمهم خوض معركة الإضراب عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ولمواصلة الجرائم الممارسة بحقهم.

ويُرجِع عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية عن حزب الشعب عبد القادر إدريس، ضعف التضامن مع الأسرى الإداريين إلى حالة الحظر المفروضة ومنع إقامة التجمعات نظرًا لظروف جائحة كورونا.

ويقول: إن ارتفاع وتيرة التضامن مع الأسرى تحرج سلطات الاحتلال، وتكشف جرائمه الممارسة بحق أسرانا، وتدفع العالم والمؤسسات الدولية للممارسة والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب أسرانا.

ويؤكد أن تلويح الأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام جاء بعد سلسلة مشاورات بين قيادة الحركة الأسيرة، وفشل جولات الحوار مع إدارة السجن للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إنهاء اعتقالهم الإداري.

ويلفت إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام تعد الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها الأسرى لما يترتب عليها من مخاطر جسدية ونفسية عليهم، وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم.

ويأمل أن تتحقق مطالب الأسرى، وألا يلجؤوا إلى الإضراب نظرًا لخطورته، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة للوقوف إلى جانب أسرانا والضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتقالهم الإداري المخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما طالب كل الفلسطينيين بالوقوف إلى جانب الأسرى، والعمل على تدويل قضاياهم، ونقل ملفهم إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي تمارس بحقهم.

قضية مُغيَّبة 

ويتفق مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل مع سابقه في ضعف التفاعل مع الأسرى الذين تُغيَّب قضيتهم، فالفعاليات التضامنية غائبة وإن حدثت فحضورها ضعيف.

ويؤكد قنديل لصحيفة "فلسطين" أن ارتفاع حجم التفاعل الشعبي مع الأسرى ينعكس على مدة الإضراب ويزيد من فرص نجاحه.

ويقول إن حالة التضامن مع الأسرى هذه الأيام ضعيفة جدًا على المستوى الرسمي والشعبي والقانوني، "ولا يوجد أفق أو برامج أو فعاليات لنصرة الأسرى إلا بعض ردود الفعل".

ويلفت إلى أن توجه الأسرى إلى الإضراب عن الطعام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل السجن وخارجه، وذلك لدفع إدارة السجن للاستجابة لمطالبهم.

ويضيف أن الأسرى يحاولون قبل التوجه إلى الإضراب تهيئة الأجواء، بإرسال رسائل لإدارة السجون كي تستجيب لمطالبهم، ثم تتخذون سلسلة خطوات احتجاجية.

وعادة ما تشمل الخطوات التضامنية مع الأسرى المضربين نصب خيام للاعتصام في مختلف محافظات القطاع، وإقامة ومهرجانات ومسيرات جماهيرية، وإطلاع المؤسسات الدولية والحقوقية على معاناة الأسرى والضغط على الدول لدفع الاحتلال للاستجابة لمطالب المضربين، ما يقلل من مدة وعُمر الإضراب، وفق قنديل.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ، وتستخدمها على نطاق واسع بحق الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، ومجدو، والنقب"، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات، وفق مكتب إعلام الأسرى.

وأصدرت مخابرات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2021، (278) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.