"عندما تطلق النيران على مكتبي البعيد عن مقر الأمن لمدة دقيقتين ولا يُلقى القبض على الفاعل فهذه مشكلة".. هكذا بدأ حاتم شاهين مرشح قائمة "المستقبل" في الانتخابات التشريعية المقبلة، الحديث بعد ساعات من استهداف منزله ومكتبه في مدينة الخليل بالرصاص الحي.
وأثار إطلاق النيران بهذا الشكل من مجهولين المخاوف من إمكانية أن تشعل مثل هذه الحوادث فتيل الفتنة داخل المجتمع عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/ أيام المقبل، بحسب المرسوم الرئاسي الصادر منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في نهاية أغسطس/ آب والمجلس الوطني نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.
وأفاد شاهين في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنه فوجئ عند الساعة الثانية والنصف فجر أمس، بإطلاق نار كثيف، وعندما توجه إلى شرفة بيته شاهد أشخاصا يركبون سيارة ويفرون بها بعدما أطلقوا الرصاص، ما أحدث أضرارًا في مركبته وبوابة بيته.
وبيَّن أنه عند مراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المكان شاهد كيف أطلق مسلحون النيران تجاه بيته مستخدمين مركبة.
ودفع ذلك شاهين إلى التواصل سريعًا مع المباحث الجنائية التي حصلت على التصوير كاملاً وغادرت المكان، وفوجئ صباحًا بأن مكتبه تعرض لإطلاق نار كثيف أيضًا.
وأبدى استغرابه الشديد لإقدام المسلحين على إطلاق الرصاص صوب مكتبه الذي يبعد عن مقرٍّ لأجهزة أمن السلطة مدة دقيقين بالمركبة، ولم تتمكن من إلقاء القبض على الفاعلين.
وقال شاهين: إنه لم يسبق أن تعرض لمثل هذا الحادث، ولم يسبق أن تعرض لمشكلة أو شكوى من طرف معين، أو أي خلاف عشائري أو قانوني، لكن بعد اعتماد اسمه في قائمة "المستقبل" المنافسة لقائمة فتح، تم استهدافه شخصيًا بإطلاق الرصاص على بيته ومكتبه.
وأضاف أنه بالنظر إلى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فهناك حملات تحريض مباشر أو غير مباشر على "تيار الإصلاح الديمقراطي"، مشيرًا إلى أن هذا التحريض سبب كافٍ لاستهداف بيته ومكتبه.
وعلى الرغم من أن شاهين لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف بالوقوف وراء التحريض الذي يتعرض له تيار الإصلاح في الضفة الغربية، فإن خلافات حادة قائمة بين التيار الذي يقوده عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وتيار حركة فتح المركزي برئاسة محمود عباس.
وتخلل هذه الخلافات في السنوات الماضية العديد من الحوادث والمضايقات لأنصار ومؤيدي التيار في الضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات إطلاق نيران واعتقالات في سجون أمن السلطة.
من المسؤول؟
وبشأن حادثة إطلاق النيران ومن يتحمل مسؤوليتها: قال شاهين: "لا يهمني من المسؤول، والأهم أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن حفظ الأمن وتوفيره للجميع، وليست مشكلتي البحث عن مطلق النيران، وما يهمني البحث عن المقصرين في حفظ أمني".
وقال شاهين: إن أجهزة أمن السلطة مطالبة بالتحرك سريعًا والبحث عن الفاعلين ومحاسبتهم، خاصة أننا مقبلون على مرحلة انتخابات برلمانية ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ عقد ونصف العقد.
وطالب أمن السلطة "بالضرب بيد من حديد ضد الجماعات التي تحاول استغلال الظروف الحالية لبث الفتنة"، عادًا أن مثل هذه الأفعال تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتبث الفتنة داخل المجتمع.
وبينما عدَّ مرشح قائمة "المستقبل" أن ما تعرض له كان نتيجة طبيعية لعمليات التحريض ضد تيار الإصلاح الديمقراطي، فإنه يؤكد أن استمرار عمليات التحريض هذه ستزيد حوادث إطلاق النار ضد مرشحي قائمة المستقبل، وقد تكون أكثر حدةً وعنفًا.
تحدٍّ خطر
من جهته قال مسؤول لجنة الدفاع عن أهالي مدينة الخليل هشام الشرباتي، إن استهداف مرشح قائمة برلمانية عن مدينة الخليل، يشكل تحديدًا خطرًا".
وإذ يؤكد الشرباتي في حديثه لـ"فلسطين"، عدم معرفته بالطرف الذي يقف خلف حادثة إطلاق النيران صوب منزل ومكتب شاهين، يشدد في الوقت نفسه على مسؤولية أجهزة أمن السلطة توفير الأمن والأمان لجميع المرشحين حتى يحصلوا على فرص انتخابية متكافئة ونزيهة وشفافة في انتخابات المجلس التشريعي.
وقال: إن أجهزة السلطة هي المسؤولة أمنيًّا، ويفترض أن تجري التحقيقات اللازمة لإثبات حياديتها ومهنيتها.
في حين قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في تصريح صحفي: إن إطلاق النار على مكتب ومنزل المرشح شاهين، "ينذر بإشعال فتيل الفتنة عشية الانتخابات، في الوقت الذي يجب فيه رص الصفوف لإنجاح العرس الديمقراطي، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة".
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عقد آخر انتخابات في يناير/ كانون الثاني 2006، وفازت فيها حركة حماس.