قرر موظفو تفريغات 2005 تصعيد احتجاجهم ردًّا على تأخر استجابة الحكومة برئاسة محمد اشتية، لمطالبهم واعتمادهم موظفين رسميين في السلطة الفلسطينية، وتحسين معدل صرف رواتبهم التي يتقاضونها منذ 15 سنة بنسبة 1500 شيقل شهريًا.
ويعتصم أصحاب تفريغات 2005 في ساحة السرايا بمدينة غزة منذ أسابيع احتجاجًا على مماطلة السلطة في إنهاء معاناتهم الممتدة عقدًا ونصفًا، ولجأ عدد منهم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأفاد الناطق باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 رامي أبو كرش، بأن المضربين عن الطعام وعددهم 15 داخل خيمة يعتصمون فيها لليوم الـ 22 على التوالي، قرروا العودة لاستخدام المياه والملح في خطوة تصعيدية من سلسلة خطوات سيلجأ إليها هؤلاء بعد انتهاء مهلة 72 ساعة منحوها لحكومة اشتية لإيجاد حل مناسب لقضيتهم.
وكان المضربون قد استجابوا لنداءات قياديين من حركة فتح زاروا خيمة الإضراب بإدخال وجبة طعام واحدة كل 24 ساعة، ولاحقًا قرروا وقفها والعودة إلى المياه والملح فقط، حسبما أفاد أبو كرش لـ"فلسطين".
وأضاف: أنه إذ لم تستجب الحكومة لمطالبنا سنخوض سلسلة خطوات تصعيدية جديدة، مشيرًا إلى وعود من اشتية بإيجاد حل مناسب، تزامنًا وبطء في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى اقتراح قدمه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، لتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم واللجان الأمنية، بمشاركة اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، ويشمل عملها مثول جميع أفراد تفريغات 2005 في غزة أمامها لإثبات وجودهم في القطاع.
وأوضح أنه بعد انتهاء اللجنة من حصر أصحاب التفريغات، من المقرر وفقًا للمقترح تسكينهم في أجهزة أمن السلطة، ومن ثم صدور قرار إداري باعتمادهم.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المكلفة بقضايا غزة مع رئيس الحكومة هو للاتفاق على تشكيل اللجنة الخاصة بملف موظفي تفريغات 2005، لكنه أكد أن الاضراب المفتوح عن الطعام والفعاليات الاحتجاجية كذلك مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب.