أكدت سلطة الأراضي أنها استطاعت تثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة، ووقف التعديات على الأراضي الحكومية، وتوفير قطع أراضٍ للمنفعة العامة، والاستصلاح الزراعي، تمكنت من إعداد المرجع القانوني تحت مسمى مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في سلطة الأراضي.
وأشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية لسلطة الأراضي تتمثل في حوسبة المعلومات العقارية حوسبة متكاملة، وتجويد الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وتطوير نظام رقابي شامل للحفاظ على أملاك الحكومة، والعمل على ضبط العمل المساحي في أراضي (الطابو) وأراضي التسوية، وإنتاج خرائط بقاعدة بيانات دقيقة.
جاء ذلك خلال استعراض سلطة الأراضي أمس، إنجازاتها التي حققتها خلال الـ 15 عامًا الماضية، خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمساحة بسلطة الأراضي عمر زايدة: إن الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو تعمل على حفظ الأملاك الخاصة بالمواطنين وتسجيلها باعتبار أن الطابو حرز أمين مكين، وتسجيل كل التعديلات على السجلات وتوثيقها وتدقيقها وحفظها وأرشفتها إلكترونيًّا، وتقديم الخدمات العقارية بناءً عليها.
وأوضح زايدة أن وحدة الشؤون القانونية في سلطة الأراضي تمكنت من إعداد المرجع القانوني تحت مسمى "مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في سلطة الأراضي"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مرجع قانوني شامل منذ تأسيس سلطة الأراضي سنة 2002م.
وتطرق زايدة إلى طبيعة عمل وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيانات وإحصائيات وتقارير لكل الجهات الحكومية المسؤولة بالقطاع، التي تساعد في اتخاذ القرارات.
ولفت إلى إنجاز برمجة نظام جغرافي موحد GIS على قاعدة بيانات حكومية موحدة لجميع الوزارات العاملة بالقطاع بالاشتراك مع قسم نظم المعلومات الجغرافية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن الإدارة العامة للمساحة عملت على تسهيل إجراءات سير المعاملات المساحية من حيث حوسبة جميع الخرائط التي أُعدت زمن الإدارة البريطانية لقطاع غزة ومن ثم تحويلها إلى خرائط وإدراجها ضمن منظومة المعلومات الجيومكانية.
وأضاف زايدة أنه أُنشئت شبكة إحداثيات وطنية في كل أنحاء قطاع غزة لتسهيل عمل المسح الطبوغرافي للمواطنين، وحل المئات من النزاعات بين المواطنين على الأراضي سواء المقدمة إلى الدائرة مباشرة أو من خلال المحاكم المختصة.
وتابع أن الإدارة العامة للمساحة عملت على حل مشكلة السكن العشوائي في قطاع غزة من خلال التعامل مع احتياج المواطنين الذين يقطنون هذه العشوائيات للسكن وإعادة التأهيل وتخطيط هذه المناطق وإسكان المواطنين رسميًّا.
وبيَّن زايدة أن الإدارة العامة للمساحة عملت على حل نزاعات المواطنين من خلال تعديل قانون الشقق والطبقات والسماح لتسجيل شققهم السكنية في الطابو مباشرة دون الرجوع للمالك الأساسي للبناية كما كان معمول به سابقًا.
وذكر أنه وُفِّرت أراضٍ زراعية للمؤسسات والجمعيات الخيرية والخاصة بنظام الإيجار لغرض الاستصلاح الزراعي ودعم السلة الغذائية.
ونبه إلى أن سلطة الأراضي منذ توليها زمام الأمر عام 2007 عملت على أرشفة كل المستندات والوثائق لحفظها من الضياع أو الفقدان، وذلك من خلال الأرشفة الورقية والإلكترونية وتصوير كل هذه المستندات والاحتفاظ بنسخ إلكترونية.
وذكر أن سلطة الأراضي عملت على دعم وتشجيع المؤسسات الاستثمارية ودعم الفنادق والمطاعم والصالات العامة والمشاريع السياحية.
كما ذكر أن سلطة الأراضي اعتمدت نظام الحوسبة الإلكترونية لكل الوثائق والمستندات في سلطة الأراضي، وعملت على إنشاء صالة استقبال ومركز خدمات الجمهور في سلطة الأراضي.
