حث مسؤولون في القطاع الخاص أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعادة النظر في الإجراءات المتبعة للحد من تفشي جائحة كورونا، لتسببها في خسائر كبيرة خاصة للعاملين في قطاعي السياحة والنقل والمواصلات، معبرين عن تخوفهم من امتداد ذلك التأثير إلى شهر رمضان الفضيل.
وقال عضو مجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق: "إن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية يعاني مزيدًا من الانكماش، جراء تراجع الأنشطة التجارية والصناعية".
وأضاف رزق لصحيفة "فلسطين": "التجار والصناعيون يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، لم تمر بها الضفة الغربية من قبل ذلك، فكثير من المواسم التي كان ينتظرها البائعون ذهبت عليهم كموسم المدارس، والأعياد، والآن يخشون ذهاب موسم رمضان".
وأكد أهمية الإجراءات المتخذة حكوميًّا للحد من تفشي كورنا، لكن في الوقت نفسه يجب مراعاة أن الإغلاق المتواصل يلقي بعبء ثقيل على التجار وأصحاب المحال والمنتجين، وقطاعي السياحة والنقل والمواصلات، وغير ذلك من القطاعات المهمة.
سلاح ذو حدين
وعدّ رئيس اتحاد صناعة الألمونيوم السابق عمر العجلة موضوع التدابير الوقائية لمنع تزايد انتشار الفيروس المتجدد وما يرافقها من إغلاقات سلاحًا ذا حدين.
وقال العجلة لصحيفة "فلسطين": "من الإيجابية أن التدابير والإغلاق تحد من الانتشار السريع لهذه الطفرة المتجددة للفيروس، ولكن بنسب بسيطة إذا ما أخذنا بالأسباب الوقائية".
أما من الناحية السلبية فقد تأثر الكثير من المصانع والورشات وأصحاب التجارة بالإغلاق، خاصة من لديهم وسائل نقل لوجستية في عملهم كتوصيل البضائع والمنتجات زراعية أو صناعية أو تجارية إلى الأسواق والمراكز التجارية.
ودعا العجلة الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في خطط الإغلاق، وأخذ رأيهم لتفادي تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء إن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة عُدت في عام 2020 المنصرم الأشد من حيث الضائقة والمعاناة الاقتصادية، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي نحو (12%)، وتراجع نصيب الفرد نحو (14%) مع فجوة هائلة بين حالتي الضفة والقطاع لمصلحة الضفة الغربية.
كما حدث تفاوت كبير في تراجع نمو الأنشطة الإنتاجية، إذ انكمش نشاط الزراعة نحو (11%)، والصناعة نحو (12%)، والخدمات نحو (10%)، وكان أعلاها تراجعًا الإنشاءات بنمو سالب قدره (35%).
مساوئ على الاقتصاد
من جهته دعا جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الحكومة إلى جلب مزيد من التطعيمات للسيطرة على المرض، ذلك أن الإجراءات الاحترازية المتخذة والتدابير لها مساوئ على الاقتصاد الفلسطيني.
وبين جوابرة لصحيفة "فلسطين" أن الاقتصاد الفلسطيني هش، مشوه، يعتمد على المقاصة وأموال المانحين، وهي موارد غير ثابتة تعاني بين الفينة والأخرى اهتزازات مالية، تؤثر في الإنفاق على الموظفين والمؤسسات، ما ينعكس سلبًا على حركة الأسواق والنشاط التجاري عمومًا.
وحث جوابرة السلطة على البحث عن جهات تمويلية عربية ودولية لإنعاش القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية المتضررة من الجائحة، وتفعيل برامج تشغيلية للحد من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.
يجدر الإشارة إلى أن السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة أعادت تشديد إجراءاتها للحد من تفشي كورونا، خاصة في أعقاب اكتشاف إصابات في الطفرة الجديدة.
