قررت نقابة المحامين الفلسطينيين استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39،40،41 والتي اتخذتها السلطة مؤخراً بعيداً عن نصوص القانون الأساسي.
وأشارت النقابة في بيان لها اليوم السبت إلى أنها ستعلق العمل يوم الثلاثاء المقبل أمام المحاكم النظامية كافة باستثناء محاكم التسوية وطلبات الافراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.
واتهمت النقابة السلطة التنفيذية بالتعاطي بصلف مع المطالب المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات.
ونبهت الى أن المحامين سيكون أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام المحاكم والنيابات العامة كافة باستثناء المقاطعة منها، وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية ووفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
وكلفت النقابة اللجان الفرعية ولجان شؤون المهنة في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وأكدت استمرار نضالها النقابي المطلبي للذود عن هذه القيم والمبادئ والحفاظ على مبدأ سيادة القانون والقيم الدستورية كأساس لبناء الدول المتحضرة متسلحة بعقيدة راسخة.
ومنذ يناير كانون الثاني الماضي بدأت نقابة المحامين بسلسلة احتجاجات لمواجهة القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة واعتبرها النقابة مقوضة لاستقلال السلطة القضائية.