غزة/ نور الدين صالح:
قدمت قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، ردها إلى لجنة الانتخابات المركزية في مقرها بمدينة غزة، على الاعتراضات المُقدمة بحق أعضائها.
وقال رئيس الحملة الانتخابية في حركة حماس، د. محمد المدهون: "جئنا لنقدم ردنا على الاعتراضات التي تسلّمناها يوم الخميس الماضي"، عادًّا تلك الاعتراضات "قد أخلّت بميثاق الشرف الذي وُقِّع بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح المدهون خلال حديثه مع "فلسطين"، بعد الانتهاء من تسليم رد الحركة على الاعتراضات، أن قائمة "القدس موعدنا" ملتزمة بالاتفاق، ولم تقدم أي اعتراض على القوائم الأخرى، رغم أنه كان بإمكانها إسقاط قوائم أخرى من الاعتراضات التي قد تُقدم عليها.
وأشار إلى أنه قُدم 283 اعتراضًا لدى لجنة الانتخابات، منها 11 اعتراضًا على قائمة "القدس موعدنا"، "وقد رددنا على جميعها"، لافتًا إلى أن 9 اعتراضات كانت مُقدمة بخصوص الاستقالة من الحكومة، رغم أن أوراقها الثبوتية الخاصة بهذه العملية وقبولها مُسبقًا.
وجدد التأكيد أن قائمة "القدس موعدنا" ملتزمة بالإجراء القانوني، وسعيها في الذهاب إلى تحقيق شراكة سياسية عنوانها "أننا ماضون من أجل خدمة وطنية للشعب الفلسطيني في كل مؤسساته وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس ديمقراطية منها المجلسين التشريعي والوطني والرئاسي".
وأضاف: "نريد التزام ما اتُّفِق عليه بين الفصائل في القاهرة، بأن القضايا السياسية مُحيّدة"، مشددًا "قدّمنا كل الأوراق في إجراء قانوني، ونحن ملتزمون كل الإجراءات القانونية، كما ألتزمنا في قضية الأسير حسن سلامة، لأننا نسعى لبناء دولة مؤسسات ووطن للجميع ونحترم المنظومة الانتخابية وتعزيز التداول السلمي للسلطة على أساس ديمقراطي".
وأفاد المدهون بأن رد لجنة الانتخابات على الاعتراضات بأن كل أوراق "القدس موعدنا" القانونية صحيحة ودقيقة.
تخبط وتناقض
من جهتها قالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، منى سكيك: إن الاعتراض المُقدَّم ضدها قُدم على موضوع الاستقالة من العمل الحكومي، التي تمت عبر ديوان الموظفين في قطاع غزة.
وبيّنت سكيك لصحيفة "فلسطين"، أنها كانت موظفة لدى السلطة منذ عام 2004، لكن الأخيرة قطعت راتبها عام 2007، إذ إنها استمرت في العمل مع وزارات عدة في غزة كان آخرها الأشغال العامة.
وأضافت: "ليس هناك جهة نتوجه إليها، لذلك توجهنا بطلب الاستقالة لدى الجهة التي نعمل لديها، بعدما لم نستنكف عن عملنا كما طلبت منا السلطة، في سبيل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني".
وعدّت أن الاعتراض المُقدم ضدها "غير مقبول"، مستندةً إلى ذلك بقطع راتبها من السلطة منذ قرابة 16 سنة.
وتابعت أن "حركة فتح تعيش في حالة تخبط وتمر في ظروف صعبة للغاية"، مستدركةً: "هناك تفاهمات جرت في القاهرة بين الفصائل ونحن ملتزمون بها ولم نقدم أي طعن ضد أحد".
وبحسب سكيك، فإن قائمتها لديها الكثير من الطعون التي من الممكن تقديمها على أشخاص آخرين، لكنها ملتزمة باتفاق القاهرة، سعيًا منها لتحقيق شراكة حقيقية.
في حين أكد المرشح عن قائمة "القدس موعدنا"، طارق شمالي، أن "حركة فتح تعيش حالة من التناقض الكبير".
وقال شمالي، الذي كان يعمل في وزارة الصحة بغزة، والمُقدم ضده اعتراض، لـ"فلسطين": "كنت على رأس عملي منذ عام 2000، ولكن السلطة قطعت راتبي عام 2008، وبقيت على رأس عملي حتى رُشِّحتُ للانتخابات"، مشيرًا إلى أنه قدّم أوراق الاستقالة وفق القانون وتمت الأمور في مسارها الصحيح.
وبيّن أنه قدّم استقالته لديوان الموظفين في قطاع غزة، وأتم معاملات "خلو الطرف" من جميع الوزارات ذات العلاقة.
وعبّر عن استغرابه بتقديم طعن ضده، مضيفا: "لو كنت على رأس عملي مع السلطة كما تقول، فالأصل أن يكون لي راتب ومستحقات، لكني لم أتقاضَ شيئًا منها".
وطالب شمالي مُقدمي الطعن ضده، بضرورة تقديم إجابات واضحة بخصوص راتبه ومستحقاته المالية، "وإلا فالكلام يكون غير صحيح، وعليهم الاعتذار".
