أكدت شخصيات حقوقية واجتماعية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تتعامل مع فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م، بأدوات "الحكم العسكري"؛ بهدف تهجيرهم من وطنهم.
وعددت الشخصيات خلال حديثها لصحيفة "فلسطين"، أمس، أبرز أدوات الحكم العسكري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق فلسطينيو الداخل، والتي تمثلت في الاعتقال والملاحقات وهدم المنازل وسن القوانين العنصرية.
وقال مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الداخل المحتل، المحامي عمر خمايسي: إن الحكم العسكري الإسرائيلي مستمر منذ النكبة الفلسطينية وحتى يومنا الحالي.
وأضاف خمايسي: إن سلطات الاحتلال لم تسمح للمواطنين العرب قديما بالخروج من مدنهم وقراهم عقب النكبة الفلسطينية، إلا بتصاريح من الحاكم العسكري، عوضا عن إعلان القرى المهجرة مناطق عسكرية مغلقة، مما أعاق عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم آنذاك.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، ألغت مهام "الحاكم العسكري" عام 1966م، لكن قوانينه استمرت .. واليوم نرى تصعيدا في هذه السياسات من خلال حظر الحركة الإسلامية، وحظر أكثر من 30 جمعية ومؤسسة خيرية وملاحقة نشطاء التجمع الوطني الديمقراطي، واعتقال الأفراد الذين يخدمون شعبهم ووطنهم في مناحي مختلفة ومنع قيادات في الداخل الفلسطيني من السفر للخارج ودخول القدس".
ولفت خمايسي إلى إجراءات سلطات الاحتلال بمنع فتح حسابات بنكية للقيادات في الداخل المحتل، ومُنع بعض القياديين من العمل ضمن الأطر القانونية في الجمعيات والمؤسسات، ما يؤكد أننا "نعيش فترة الحكم العسكري".
قوانين عنصرية
من جهته، قال رئيس جمعية فلسطينيات في الداخل المحتل، المحامي جهاد أبو ريا: إن "ما يجري اليوم في الداخل المحتل هو نظام حكم عسكري جديد يجري تنفيذه من خلال برنامج أبارتهايد مخطط له منذ سنوات، ومغطى ومغلف بواسطة قوانين عنصرية أصبحت مباشرة وواضحة ضد فلسطينيي الداخل".
وأضاف أبو ريا: إن "فلسطينيي الداخل في إطار هذا الحكم العسكري يمنعون من السكن في 1000 بلدة، وهناك أوامر هدم بحق 50 ألف منزل، وصادرت 97 في المائة من أراضي فلسطينيي الداخل، وتمنع شراء الأراضي، وتمنع عودة مهجري ولاجئي الداخل إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948، وتصادق على قانون منع الأذان والنكبة وقانون القومية وغيرها".
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تهدد فلسطينيي الداخل بالتهجير والمجازر كما فعلت عام 1948 في حال قرروا التوجه إلى المحاكم الدولية، مضيفا أن "هذا التهديد بحد ذاته مخالف للقوانين الدولية".
وأكد أبو ريا أن (إسرائيل) تشن حربا حقيقية على فلسطينيي الداخل، وتلاحق وتناهض كل شيء اسمه فلسطيني، مستدركا في الوقت ذاته: "فلسطينيو الداخل باتوا اليوم أوعى بهذه السياسات الإسرائيلية، بدليل وجود ردود فعل شعبية على هذه الممارسات كتنظيم المظاهرات والاحتجاجات".
تطور عسكري
فيما أكد مدير مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية د.أمطانس شحادة، أن هناك ارتفاعا كبيرا في وتيرة العنصرية والعداء من قبل سلطات الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل.
وأضاف شحادة، "رغم انتهاء الحكم العسكري في الستينيات من القرن الماضي إلا أن أدواته لا زالت موجودة حتى اليوم، ولكن بشكل أكثر تطورا من السابق ويجري تطبيقها بشكل غير مباشر كاستهداف الهوية الفلسطينية لفلسطينيي الداخل، وملاحقة التيارات السياسية التي تناهض وتتحدى المشروع الصهيوني".
وأشار شحادة إلى أن ما يجري حاليا في الداخل الفلسطيني يشبه إلى حد كبير "الحكم العسكري من حيث الأحداث والأهداف، فهناك ملاحقات سياسية ولكن بأدوات أمنية، كإخراج الحركة الاسلامية عن القانون، وملاحقة نشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومصادرة الأراضي، وتمنع ظهور تيارات ومنظمات سياسية وطنية".
وأكد شحادة أن أهداف الحكم العسكري لم تختلف عن السابق، بل الذي يميزها حاليا اختلاف أدواته.