كشفت رئيس محكمة الانتخابات الفلسطينية، القاضية إيمان ناصر الدين، صباح اليوم السبت، حقيقة الطعن المقدم لمحكمة قضايا الانتخابات في قطاع غزة.

وقالت القاضية ناصر الدين، في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين)التابعة للسلطة: "إنّ الطعن لا علاقة له بالقوائم أو بأسماء المرشحين للانتخابات"، مُؤكّدة على أنّ الطعن المقدم متعلق بالسماح للنزلاء في السجون بالإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع.

وأضافت: "أنّ المحكمة لم تتلق أي طعن حتى الآن، نظراً لأنّه مرهون بالمدد الزمنية التدريجية فحتى اللحظة لم تبدأ المرحلة الثانية لتقديم الطعون لمحكمة الانتخابات".

وأشارت إلى أنّ جميع الطعون التي يتم الحديث عنها في هذه الأيام هي مقدمة للجنة الانتخابات، مُوضحةً أنّ لجنة الانتخابات تقدم ردها خلال 3 أيام من تسلمها الطعن الذي تقدم به صاحب المصلحة.

وتابعت: "وفي حال لم يقتنع صاحب المصلحة من رد لجنة الانتخابات، معه 3 أيام بعد تبليغه بقرار لجنة الانتخابات للتوجه إلى محكمة الانتخابات التي تصدر قرارها النهائي بعد 7 أيام من تاريخ تلقيها الاعتراض على قرار اللجنة".