طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن جرائمه لا ولن تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الشواهد على جرائمه كثيرة ومن أبرزها مجزرة قرية دير ياسين التي نفذتها العصابات الصهيونية في التاسع من نيسان عام 1948.

وقال د. بحر في تصريح صحافي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الجمعة، وذلك في ذكرى مجزرة دير ياسين الـ 73 :"إن الاحتلال الصهيوني أمن العقاب فتمادى وأساء الأدب، وكرر جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ضارباً بكل المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط".

وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على ضرورة أن يحاسب الاحتلال وقادته على الجرائم التي ارتكبتها، وأن يتم تشكيل جبهات قانونية فلسطينية وعربية ودولية لمحاكمة الاحتلال وقادته، وعزله، وتقديم ملفات للمحاكم الدولية للدفع بذلك.

وأكد بحر أن جريمة دير ياسين تعد نقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية، فلبشاعة ما ارتكبته العصابات الصهوينية، بدأ الكثير من سكان القرى الهروب من قراهم لما سمعوه من قتل للاطفال والنساء والشيوخ وبقر لبطون الحوامل.

ودعا البرلمانيين في كل دول العالم والذين يقفون مع الحق الفلسطيني، لحمل ملفات جرائم الاحتلال إلى حكوماتهم وخاصة ملف مجزرة دير ياسين للعمل على دفع بلدانهم لمقاطعة الاحتلال وعزله، ومحاكمة قادته.