حذر المرصد الأورومتوسطي من إجراءات سلطات الاحتلال المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس المحتلة، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.
وقال تقرير صادر عن المرصد الحقوقي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنّ سلطات الاحتلال اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن”.
ووفقا للمرصد، فقد سلمت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، بلاغات استدعاء للمرشحين “ناصر محمد موسى قوس”، و”غادة محمد سامي أبو ربيع”، للتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية بمركز تحقيق المسكوبية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير مكتب إقليم حركة فتح في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق الأمبسادور بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.
وبين الأورومتوسطي أن هذا التطور حدث بعد أن منعت سلطات الاحتلال اجتماعاً تشاورياً حول الانتخابات نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، حيث فرضت طوقاً أمنياً حول الموقع ومنعته من الدخول للفندق.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح حتى الآن للفلسطينيين في القدس المحتلة بالقيام بأي نشاط رسمي أو رأي عام يتعلق بالانتخابات، رغم أن الحملة الانتخابية ستبدأ في 30 أبريل وستستمر حتى التصويت في 22 مايو.
وأشار إلى أنه إذا رفضت (إسرائيل) السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، فإن العملية الانتخابية برمتها ستكون مهددة، لا سيما في ظل الاصرار الفلسطيني الرسمي بأن الانتخابات لن تكتمل بدون مشاركة فلسطينية في القدس.
وشدد على أن الفلسطينيين في القدس المحتلة يتمتعون بنفس الوضع القانوني الذي يتمتع به الفلسطينيون في أماكن أخرى من الضفة الغربية، وبالتالي يشاركونهم حق تقرير المصير.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي: إنّ الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأضاف جرجاوي "إن (إسرائيل) أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات "كنيست"، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن".
وسبق لسلطات الاحتلال استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي بالاعتقال والاستدعاء، إذ اعتقلت منذ 2006 نحو 60 نائبًا من مناطق الضفة الغربية والقدس، ما يزال 7 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية، مشدّدًا على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.
ودعا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على سلطات الاحتلال لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.