منذ 50 يومًا لم تتوقف صبحية علي والدة الشهيد "محمد علي"، عن الاعتصام أمام مقر مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى غرب مدينة غزة، احتجاجًا على استمرار السلطة برام الله في حرمانها حقَّها باعتماد ابنها ضمن قائمة شهداء الثورة الفلسطينية.
وتأتي والدة "محمد" الذي استشهد خلال عدوان عام 2014، من مدينة خان يونس إلى مدينة غزة للمشاركة في الاعتصام وإعلاء صوتها للمطالبة بحق ابنها.
وتصر على مواصلة الاعتصام أمام مقر المؤسسة التابعة لمنظمة التحرير، حتى نيل حقوق نجلها واعتماده ضمن كشوفات الشهداء المعتمدين لدى المؤسسة.
وتنتظر نحو 2350 عائلة شهيد من أهالي شهداء عدوان 2014 توقيع رئيس السلطة محمود عباس على قرار يقضي بصرف رواتبهم المستحقة التي كفلتها اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير.
واعتمدت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى فقط 32 أسرة ممن استشهد لهم الأب والأم في 2014. لكنها أوقفت في يناير عام 2019 مخصصاتهم المالية، وتواصل حرمان أهالي الشهداء مستحقاتهم.
وتقول "أم محمد" في حديث لصحيفة "فلسطين": "حالي كحال الآلاف من عائلات شهداء عدوان 2014 نطالب بحقوقنا التي كفلها القانون، ولا نجد أي استجابة من الجهات الرسمية في السلطة بالضفة الغربية".
وتضيف: "أهالي الشهداء تمت إهانتهم وإذلالهم، ويواصلون افتراش الطرقات للمطالبة في حقهم وهو دفع المستحقات المالية، وفي المقابل لا يوجد أي تجاوب لإنهاء معاناتهم".
ولم يتواصل مع أهالي الشهداء، كما تقول "أم محمد"، أي من المسؤولين في السلطة حول إنهاء قضيتهم، إلا من خلال إطلاق وعود عبر وسائل الإعلام دون وجود أي خطوات ملموسة على الأرض.
وبجانب "أم محمد" تجلس سهيلة النجار (59 عامًا) زوجة الشهيد كمال النجار الذي استشهد خلال عدوان الاحتلال على عام 2014، تطالب بحق زوجها الذي حرمته منه السلطة في رام الله.
وتقول النجار لصحيفة "فلسطين": "منذ 7 سنوات لم أحصل على أي مستحقات مالية من السلطة أو مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، وأنا أرملة لدي 7 أبناء يحتاجون إلى العيش بحياة كريمة".
وتضيف: "لا يعقل أن يستمر أهالي الشهداء منذ أكثر من 7 سنوات للمطالبة بأبسط حقوقهم".
وتؤكد النجار أنها لن تترك الاعتصام قبل حصولها على حق زوجها، وإنهاء قضية شهداء عام 2014.
وتقول: إنها ملَّت من الوعود التي يطلقها مسؤولون بالسلطة حول قرب إنهاء معاناتهم.
بدوره، أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي شهداء 2014 علاء البراوي أن أهالي الشهداء تلقوا وعودًا من مكتب الرئيس لإنهاء ملفهم، ولكن لا يوجد مرسوم رئاسي يسمح لمؤسسة رعاية الشهداء والجرحى بمعالجة بياناتهم.
وقال البراوي لـ"فلسطين": "تواصلت معنا أكثر من جهة حول إنهاء ملف شهداء عدوان 2014، ولكن لا يوجد أي خطوات عملية على الأرض تبشر بإنهاء الملف".
وأضاف: "هناك 2350 أسرة من أهالي شهداء عدوان 2014، مصرُّون على استمرار اعتصامهم وفعالياتهم حتى ينالوا حقوقهم قبل إجراء الانتخابات التشريعية".
يشار إلى أن رئيسة مؤسسة الشهداء والجرحى انتصار الوزير صرّحت مؤخرًا بأن ملف شهداء 2014 سيُحل حلًا جذريًّا بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي ستُشكَّل بعد إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو.
