قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان إن قرار استبعاد الأسير حسن سلامة من الترشح للانتخابات التشريعية، قد جانبه الصواب ولم يستند إلى صحيح القانون والسوابق القضائية.
وكتب سرحان عبر حسابه في موقع "فيس بوك" مساء يوم الثلاثاء، أن رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت القرار اتصل به وطلب الاجتماع معي "فأبلغني باستياء القضاء مني"، ووجه لي عدد من العبارات منها "بأنني أهنت القضاء"، "وأنني ارتكبت جريمة"، "وأن موقفي القانوني قد أثار الرأي العام". وقد أجبته بالرد المناسب".
وقال: "لأن موضوع شطب المرشح حسن سلامة قانوني بامتياز، فإنني سأتناول النقاط التي لم تعمل المحكمة على تطبيقها، الأمر الذي أدى إلى قرارها الذي جانبه الصواب، وبموجبه تم حرمان المواطن حسن سلامة من حق الترشيح".
وأكمل سرحان: "ينص القانون على اشتراط تسجيل المرشح بسجل الناخبين النهائي، ليتم قبول ترشيحه، وعملية التسجيل شرط إجرائي تنظيمي، فيما يجوز للجنة الانتخابات المركزية حالة القوة القاهرة، أو الظروف الاستثنائية اعتبار السجل المدني مكملاً للسجل الانتخابي، وبالتالي عدم النظر في السجل الانتخابي وتجاوز هذا الشرط التنظيمي".
ولفت إلى أن المحكمة لم تنظر في السابقة القضائية التي تؤكد على جواز المشاركة في العملية الانتخابية دون الرجوع للسجل الانتخابي، "وهي السابقة في القضية رقم ( ٥/٢٠٠٥ ) محكمة استئناف قضايا الانتخابات، التي رأت فيها المحكمة حق لجنة الانتخابات عدم الرجوع إلى السجل الانتخابي، وللجنة حق تنظيم العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة الجميع".
وأشار الخبير القانوني إلى أنه ومن الثابت أن السوابق القضائية مكملة للقوانين، وفق النظام القانوني الفلسطيني، "الأمر الذي يدلل على استنادي إلى قواعد محددة".
وأكد أن المحكمة خالفت القواعد القانونية الخاصة بالمساواة، والقواعد الخاصة بالقياس.
وزاد سرحان: "لم تعط اهتمامًا لقياس حالة المعتقلين في سجون الاحتلال بحالة المواطنين في القدس، فقد أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الشهر الماضي قرارًا يقضي بمشاركة مواطني القدس بالعملية دون توافر شرط التسجيل أو الرجوع إلى السجل الانتخابي، والاعتماد على السجل المدني، وقد عبرنا عن ارتياحنا لذلك".
وتساءل مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "لماذا لم تساوي المعتقلين بسجون الاحتلال بمواطني القدس لنفس الأسباب القاهرة، فمن الثابت أن أصل النضال هو القدس، وفرعها المعتقلين في سبيلها، فمن الواجب قياسها، فالقياس هو حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما".
وأكمل: "هل يختلف منا اثنان على خصوصية وواقع الانتخابات البرلمانية في دولة تخضع للاحتلال، الذي يستوجب مراعاة لفلسفة النضال القانوني، ووضع الاستثناءات الضرورية، التي تقدر بقدرها وتزول بزوالها، خاصة وأنه قد تم تطبيق الاستثناءات بالقدر الضروري أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة".
وتساءل مجددًا: "هل يختلف منا اثنان بتوافر عناصر نظرية القوة القاهرة بشأن المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وعدم قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي، وعدم قدرتهم على تقديم الاعتراض على السجل الانتخابي الذي تم نشره الشهر الماضي للاعتراض بالحذف أو الإضافة، وتم النشر في المراكز الانتخابية".
وختم سرحان "أود التأكيد على حق أي مواطن في التعبير عن رأيه، ولا يشكل رأيي بهذا الشأن إهانة لأحد أو جريمة ضد أحد، علمًا بأننا سعينا بكل جهدنا ولسنوات طويلة ضد تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وفي سبيل ذلك ومن أجل حماية السلطة القضائية، رفضنا القرارات بقانون الأخيرة التي مست استقلالية السلطة القضائية".
وأمس أيدت محكمة قضايا الانتخابات في فرعها بمدينة غزة قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" بذريعة عدم وجود اسم له في السجل الانتخابي.
والأسير سلامة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدًا و30 عامًا، أمضى منها 13عامًا في العزل الانفرادي.
وسلامة قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقاد ما يُسمى عمليات "الثأر المقدس" للشهيد يحيى عياش، والتي أدت إلى وقوع عشرات القتلى الإسرائيليين.
