ما إن ينجح اللاجئون في إفشال مؤامرة تستهدف وجودهم ومخيماتهم وحقهم في العودة إلى ديارهم، ليفاجؤوا بمؤامرة جديدة تستهدفهم، مستغِلة تردي أوضاعهم الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم وما رافقها من انتشار لوباء كورونا.
وتحصل جهات مشبوهة عبر مكتب محاماة في لبنان يديره المحامي "جهاد ذبيان" مؤخرًا، على تعويضات دولية بشرط إسقاط حق العودة.
وكشفت صحيفة عربية، مؤخرًا، عن تحركات لمجموعات مجهولة الهوية تقوم بمساعٍ للحصول على تعويضات دولية بشرط إسقاط حق العودة.
محاولات مستمرة
وقال مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود: إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتعرضون لحملة تستهدف وجودهم في مخيمات اللجوء خاصة في لبنان.
وأوضح حمود، لصحيفة "فلسطين" أن المحاولات ليست الأولى وتأتي ضمن سياق مخطط ينشط بين الفينة والأخرى لضرب حق العودة وضرب قضية اللاجئين لكونها من الثوابت الأساسية للقضية الفلسطينية، فعند إفراغ المخيمات من اللاجئين يسهل توطينهم في لبنان وخارجها وإعادة النظر بوكالة الغوث الدولية وما تقدمه من خدمات للاجئين.
ولفت النظر إلى وجود محاولات لمجموعات فلسطينية لتوظيف محامين لانتزاع بعض التنازلات عن حقوق اللاجئين، مشددًا على أن كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل لكونها لا تستند إلى مسوغ قانوني، ولا يوجد إجماع فلسطيني عليها، ولا يوجد لها أي غطاء أو تفويض من الجهات المسؤولة سواء على مستوى الدولة اللبنانية أو لجنة الحوار أو الحكومة اللبنانية.
وذكر حمود أن محاولات الحصول على تعويضات دولية بشرط إسقاط حق العودة، ينشط في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والغلاء، والظروف الناتجة عن تفشي جائحة كورونا في صفوف اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين من قبل "أونروا".
مقايضة اللاجئين
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان أركان بدر: "إن محاولات استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وطمس حق العودة قديمة جديدة يقودها هذه المرة المحامي اللبناني جهاد ذبيان".
وأضاف بدر لصحيفة "فلسطين": إن المحامي اللبناني يتواصل مع عدد من الفلسطينيين اللاجئين المهجرين من سوريا إلى لبنان مستغلًّا تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وحالة البؤس وما يرافق ذلك من ارتفاع بنسب البطالة، وأزمة سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وذكر أن المحامي اللبناني يحاول طرح أفكار ومشاريع على المهجرين كإعادة اللجوء في دولة غير لبنان والتعويض المالي، مقابل إسقاط حق العودة، معربًا عن رفضه الشديد لكل تلك الدعوات.
وأشار إلى وجود محاولات إسرائيلية أمريكية مستمرة من أجل شطب وإنهاء كل ما يمت للمخيمات واللاجئين الفلسطينيين بصلة، مؤكدًا أن اللاجئين أفشلوا كل المشاريع الهادفة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وتذويب قضيتهم طوال السنوات، التي كان آخرها ما يعرف باسم "صفقة القرن" التي تحدثت عن تهجير اللاجئين وإعادة توطينهم في دولة ثالثة.
استغلال المعاناة
من جهته أكد مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان في لبنان محمود حنفي، أن حق العودة حق قانوني دولي وعُرفي، ولا يمكن لأي شخص أن يسقط حق العودة.
وقال حنفي، لصحيفة "فلسطين": إن المحامي اللبناني ذبيان، استغل الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في مخيمات اللجوء، متسائلًا: "كيف سيعوض المحامي اللاجئين ومن أين سيجلب الأموال لتعويضهم.
وبين أن توقيع العقود يتطلب الإيضاح التام، وألا يكون هناك إكراه خلال التوقيع، مؤكدًا أن توقيع العقد يخالف القانون إذ يوقع اللاجئين عن إكراه، ولا يوجد من يُفوض أحدًا للتنازل عن حق العودة، ما ينفي صفته القانونية.
واستغرب من عدم إصدار موقف رسمي حتى اللحظة من طرف منظمة التحرير الفلسطينية، أو الحكومة اللبنانية، مؤكدًا قصور منظمة التحرير والحكومة وقوى التحالف في المخيمات الفلسطينية لنفى تلك العملية.
كما استغرب عدم إصدار الأونروا حتى اللحظة موقفًا واضحًا وصريحًا من تلك العملية على اعتبار أنها المسؤولة عن تقديم الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بمختلف مناطق اللجوء.
ويعيش أكثر من (260) ألف لاجئ فلسطيني في (12) مخيمًا و(156) تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، وفق دراسة أعدتها الجامعة الأمريكية في بيروت بتكليف من "أونروا" في سنة 2015.
