بعد مرور 35 يومًا على استفحال أزمة الكهرباء في قطاع غزة، لا تزال البلديات تجاهد نفسها بالعمل، لمنع حدوث أزمة حقيقية يمكن أن تضر بالبنية التحتية وتلحق الضرر بالمياه ومحطات الصرف الصحي.

وأكد مسؤولان في البلديات، أن قدرة البلديات على شراء السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يتناقص يومًا بعد يوم، وأنهم يعملون على إدارة الأزمة وفق إمكانيات بسيطة يتم استنزافها تدريجيًا، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من المؤسسات الدولية لتساعدهم على تجاوز الأزمة.

خدمات وقُدرات

مدير بلدية جباليا المهندس يوسف خلة، أوضح أن البلدية تقدم خدماتها لما يزيد عن 220 ألف مواطن، لافتًا إلى أن جميع الخدمات تأثرت بشكل سلبي من استمرار أزمة الكهرباء، إلا أن البلدية تعمل قدر المستطاع للاستمرار في تقديم خدماتها للجمهور.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن البلدية تحاول إيصال المياه لمنازل المواطنين إلا أن استمرار أزمة الكهرباء جعل ساعات إيصال المياه للمنازل تتراوح من 2-3 ساعات بدلاً من 4-6 ساعات كما كانت قبل الأزمة".

وأضاف خلة أنه في بعض الأيام قد تنقطع المياه عن منازل المواطنين في جباليا لأكثر من يوم دون أن تصلهم، وهو ما يضغط على البلدية ويدفعها باستمرار لشراء السولار لتشغيل المولدات الكهربائية للتغلب على نقص كمية الكهرباء.

وبين أن الوضع المالي للبلدية تأثر في الشهر الأخير بأزمة رواتب موظفي السلطة وأن عدم التزام الكثير منهم بدفع ما عليهم للبلدية تسبب بحدوث أزمة مالية أثرت على قدرتها على شراء السولار.

وأوضح خلة أنه من الصعب توفير سولار يكفي لتشغيل 30 بئر مياه وتشغيل محطات الصرف الصحي، منوهًا إلى أنه قبل أزمة الكهرباء كانت البلدية تستهلك 26 ألف لتر من السولار لتشغيل الآبار ومحطات الصرف، نصف الكمية كانت تمدهم بها وكالة الأونروا عن طريق مصلحة مياه بلديات الساحل.

وأردف: "أما بعد زيادة أزمة الكهرباء وانقطاعها لفترات تزيد عن 12 ساعة، فإن البلدية تشتري ما يقرب من 30 ألف لتر سولار بالإضافة إلى ما تدعمنا به الأونروا، وذلك لضمان استمرار عمل الآبار ومحطات الصرف بالحد الأدنى".

وأشار خلة إلى أن العاملين في البلدية يبذلون جهودًا خارقة لمنع حدوث أزمات في إيصال المياه لمنازل المواطنين ولمنع حدوث طفح في الصرف الصحي أو ضخه دون معالجة على شواطئ بحر القطاع.

وقال: "في الوقت الحالي نعمل وفق المستطاع وبالحد الأدنى من إمكانيات البلدية، ولكن إذا استمرت أزمة الكهرباء أكثر من ذلك، فإن قدرة البلدية على الاستمرار في تقديم خدماتها ستكون ضعيفة"، محذراً من أن توقف خدمات البلدية ينذر بحدوث كوارث لا تحمد عقباها.

وناشد خلة المؤسسات الدولية والحكومية وكل الداعمين للشعب الفلسطيني بالعمل على توفير الدعم اللازم للبلديات لتستمر في تقديم خدماتها للجمهور والسعي لحل أزمة الكهرباء بشكل كامل الأمر الذي من شأنه حل جميع المشاكل بعدها.

جباية ومصاريف

من جهته، أكد رئيس بلدية دير البلح، سعيد نصار، أن انقطاع التيار الكهربائي لأربع ساعات أثر بشكل كبير على قدرة البلدية على إيصال المياه للمواطنين، وهو ما اضطر البلدية لتشغيل مولدات عبر شراء السولار لضخ المياه بقوة.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن نسبة السولار الذي تشتريه البلدية زاد بنسبة 50% عما كانت تشتريه قبل اشتداد أزمة الكهرباء، وذلك لضمان استمرار تشغيل 15 بئرًا للمياه ومضخة الصرف الصحي مع ترحيل النفايات الصلبة لمكباتها".

وأضاف نصار أن بلدية دير البلح تحتاج لشراء 30 ألف لتر من السولار شهريًا بقيمة 60 ألف شيكل، حيث ارتفعت نسبة شرائها للسولار إلى 50%"، لافتًا النظر إلى أن أزمة رواتب الموظفين أدت إلى ضعف في الجباية التي انخفضت بدورها إلى 50%، وهو ما أدى إلى استنزاف موارد البلدية بشكل كبير.

وأكد عدم حصول البلدية على أي مساعدات من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن رؤساء أكبر 5 بلديات في القطاع توجهوا للمؤسسات الموجودة مثل: أوتشا، الأونروا، UNDP، والمؤسسات التركية والقطرية أملًا في الحصول على مساعدات لدعم البلديات، إلا أن مجمل ما حصلوا عليه هي وعود ومطالبات للبلديات بالصبر.

ونوه نصار إلى أنه منذ 15-4 وحتى 20-5 لم تصل للبلدية أي مساعدة من أي جهة، لافتاً إلى أن البلدية كانت تخزن بعضًا من كميات السولار للأزمات والطوارئ وقد تم استعمالها خلال الفترة السابقة للاستمرار في تقديم الخدمات من ضخ المياه للمواطنين وعدم ضخ مياه المجاري في البحر دون معالجة.

وأكد أن هناك تخوفًا كبيرًا لدى البلدية من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، خاصة في ظل ضعف الجباية بسبب أزمة الرواتب وهو ما سيؤدي إلى اضطرار البلدية لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة في البحر.

وبين نصار أن الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام والبلديات بشكل خاص صعبة، خاصة في ظل عدم وجود بوادر للحل في الأفق القريب.