حذر مسؤولان فلسطينيان من خطورة إجراءات السلطة الفلسطينية في ملف رواتب موظفيها في قطاع غزة.

وتوقع القيادي في حركة فتح، عبد الحميد المصري، ذهاب رئيس حركة فتح محمود عباس لخطوات أبعد من استقطاع أكثر من ثلث رواتب موظفي حكومة رام الله في غزة.

وأشار إلى أن عباس، قد يذهب بسياسته المالية تجاه غزة إلى قطع رواتب آلاف الموظفين نهائياً، وإعلان القطاع "إقليما متمردا".

وكان عباس، اتخذ سلسلة من الإجراءات العقابية بدأها مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، باستقطاع 30% إلى 45% من رواتب موظفيه، ولاحقا رفضت حكومته التي يرأسها رامي الحمد الله توريد السولار الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، الأمر الذي ضاعف من أزمة التيار الكهربائي التي يعاني منها القطاع منذ 11 عاماً.

وقال المصري في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إن الإجراءات العقابية تستهدف كافة أهالي غزة دون استثناء، للضغط على غزة سياسياً للقبول بشروط الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف عملية التسوية المخالفة للإجماع الفلسطيني.

وعد القيادي في فتح، إجبار موظفين في "قمة عطائهم" لم تتجاوز أعمارهم 45 عاما على "فصل وظيفي تعسفي، هدفه تفريغ أجهزة السلطة من كل من يعارض سياساتها".

وكانت صحيفة "القدس" المحلية، ذكرت في 15 مايو/ أيار الجاري، أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية والوزارات تواصلوا مع بعض المسؤولين في غزة، لإبلاغهم بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بتقاعد الموظفين.

قانون خطير

من جانبه، عدّ رئيس نقابة موظفي السلطة العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد قانون التقاعد المبكر للعسكريين، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو/ تموز من العام الجاري بأنه "إحدى خطوات الانفصال" عن القطاع.

ورفع قانون تقاعد العسكريين المبكر إلى عباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون، بحسب ما أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو.

ويتيح القانون لمن خدم في الأجهزة الأمنية مدة 15 عامًا، وفي عمر 45 عاما الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وأوضح أبو جراد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنه وبموجب القانون سيحال 45-50% من الموظفين العسكريين البالغ عددهم 36 ألفاً إلى التقاعد المبكر.

وعلى الرغم من قول هيئة التقاعد، إن "القانون اختياري، ولا يخص منطقة بعينها، ويستهدف كل العسكريين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة"، إلى أن أبو جراد حذر من خطورة القانون على غزة.

وقال: "وستبدو آثاره السلبية الكبيرة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة بوجه عام، والموظفين المستهدفين بشكل خاص بعد استقطاع 45% من رواتبهم"، ملفتاً إلى أن الآلاف ممن سيطالهم القانون لديهم التزامات مالية للبنوك، "وسيتحولون لمستولين بموجب هذا القانون"، حسب تعبيره.

ووفقاً للقانون فإن لقائد الجهاز الأمني الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقًا لمصلحة العمل.

ويقول مراقبون إن من شأن القانون أن يزيد من إفقار قطاع غزة، ويرفع نسبة البطالة التي تصنف بأنها الأعلى عالمياً بواقع 43%، إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني في غزة عاطلون عن العمل، في حين لا يزال 40% من السكان يقبعون تحت خط الفقر.

وكان مدير عمليات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "بو شاك"، حذر مؤخراً من تفاقم "الأوضاع المأساوية" التي يعيشها أهالي قطاع غزة نتيجة انعدام الرواتب، مؤكداً أن قطاع غزة يواجه "مشكلة فقر وليس انعدام غذاء".