أكد الخبير في شؤون الأمن القومي د.إبراهيم حبيب أن أحكام الإعدام بحق العملاء المدانين باغتيال القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام مازن فقها "ستشكل رادعا لغيرهم عن السقوط في "وحل التخابر" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حبيب لصحيفة "فلسطين": "إن حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتيال فقها يحد من إجراءات الاحتلال الاستخبارية تجاه إسقاط أبناء غزة وسيصعب عليه الأمر خلال المرحلة القادمة".
و نوه إلى أن هذا لا يعني أن الإجراءات الأمنية ستنتهي وأن الاحتلال سيتوقف عن محاولات الإيقاع بالمزيد من العملاء، موضحاً أن الاحتلال سيستمر بممارسة الضغط على سكان القطاع لأنه المتحكم بالمنافذ والمعابر الأساسية للقطاع، ساعيا بذلك للوصول لضعاف النفوس.
ودعا الخبير الأمني، وزارات الثقافة والتربية والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية إلى تنظيم حملات توعوية وإرشادية لكافة الأعمار، من أجل التوعية بمخاطر التخابر مع الاحتلال وانعكاساته على الأسرة والمجتمع.
وأصدرت المحكمة الدائمة في جهاز القضاء العسكري بقطاع غزة، أول من أمس، أحكامًا نهائية على ثلاثة متورطين بجريمة اغتيال فقها، في 24 مارس/ آذار الماضي أمام منزله جنوب مدينة غزة.
وعلق حبيب على الحكم الصادر بالقول: "إن ذلك حكم قضائي تم من خلال محكمة الميدان التي تتشكل في حالة الحرب"، مبيناً أن الظروف الواقعية في القطاع تنطبق لصالح تنفيذ هذه المحكمة.
وأضاف أن الحكم جاء بطريقة قانونية وطبيعية، بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت لاثنين من المنفذين، ورميا بالرصاص لثالث المقيد ضمن صفوف أحد أجهزة أمن السلطة بغزة.
وللحكم انعكاسات ايجابية مهمة – وفق حبيب- لصالح الحالة الأمنية بغزة خلال الفترة المقبلة، "مما سيشكل رادعا للحد من قضية التخابر، بردع كل من تسول له نفسه في التخابر مع الاحتلال، باعتبار أنه سيلاقي نفس المصير في حال انكشف أمره".
ولفت إلى أن الاحتلال واجه صعوبة منذ عام 2007م في قضية إسقاط عملاء، مرجعاً ذلك إلى تحول عقيدة الأجهزة الأمنية بغزة لعقيدة فلسطينية تحمي الوطن وليس المحتل.
ودلل على ضعف العمل الاستخباري للاحتلال في غزة، من خلال عدم قدرته على تجديد بنك الأهداف الذي ظهر جليا خلال الحروب الثلاث التي شنها الاحتلال على القطاع أعوام 2009، و2012، و2014م.
وذكر أن قضية التخابر تستوجب العمل على أكثر من صعيد، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية الاستخبارية في القطاع دورها بالمتابعة والرصد وتشديد إجراءاتها في ملاحقة العملاء وكشفهم.
كما شدد على ضرورة أن تكون أحكام القضاء رادعة باتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق المتخابرين، مشيراً إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق العائلات الفلسطينية من خلالها متابعة أبنائها بتوعيتهم بقضية التخابر.
وطالب وزارة الداخلية بتجديد فتح باب التوبة للعملاء بين الفينة والأخرى لإفساح المجال أمام العملاء الذين أسقطهم الاحتلال تحت التهديد والضغط للخروج من مستنقع التخابر، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بغزة نجحت في الاختبار الأمني ووجهت صفعة لأجهزة استخبارات الاحتلال بكشف خيوط اغتيال فقها.