أكدت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس منى منصور، على ضرورة إنجاز الانتخابات كونها حق شرعي لكل فلسطيني من أجل تداول السلطات، لاسيما بعد تعطيلها لنحو عقد كامل.
وقالت منصور إنه من المفترض علينا كفلسطينيين إجراء العملية الانتخابية، وتداول السلطات مرة كل 4 سنوات، حسب القانون الفلسطيني.
وأضافت: "لقد آن الأوان لفرض الشرعية من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية"، مشددة على ضرورة احترام السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، خصوصًا بعد مرور 11 عامًا على آخر انتخابات فلسطينية.
وأوضحت أن الدور المنوط بكل فلسطيني يتمثل بالمشاركة في العملية الانتخابية، من أجل المساهمة في تداول السلطات والمحافظة على المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة لضخ دماء وعقول جديدة في المجتمع الفلسطيني.
وبيّنت أن المشاركة في الانتخابات يهدف إلى الحفاظ على أدوار المجلس التشريعي والمحاسبة والمراقبة وخدمة أفراد الشعب كافة.
حاجة ماسة
وتابعت القول، إنه في ظل الحالة المتردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مطلوب من كل ناخب اختيار من يمثله، وتحمّل المسؤولية عن ذلك.
وعن أوضاع الساحة الفلسطينية، قالت منصور إنها تشتكي من ركود في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وكذلك من حجم الفساد والمحسوبية، وهي بأمس الحاجة لسلطات جديدة تراقب وتحاسب المقصرين.
ولفتت إلى أن مهمة النائب في المجلس التشريعي هي تكليف وليس تشريف، خاصة في ظل الملاحقة التي يتعرض لها النواب في سبيل الحفاظ على الثوابت.
الوحدة وإنهاء الانقسام
وشددت على ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، وفك الحصار عن قطاع غزة، وكسر التضييق على الضفة الغربية، وصد انتهاكات الاحتلال ضد المدينة المقدسة.
وختمت حديثها بالقول إن الانتخابات القادمة ستخرج الفلسطينيين من حالة الانقسام، إلى شعب فلسطيني موحد بكل فصائله الوطنية من أجل إنهاء الاحتلال وكنسه عن أرضنا ومقدساتنا.
ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، وفقًا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين.
وكانت "لجنة الانتخابات" قد قلبت في اجتماعٍ لها، طلبات ترشّح جميع القوائم الانتخابية المتقدمة وعددها 36 قائمة.
وتقدمت حركة حماس الأسبوع الماضي، بتسجيل قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وحملت اسم "القدس موعدنا".