أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن عامر شقيرات، على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وبين شقيرات، أنه أقدم على هدم منزله بعد أن تلقى إخطارا من الاحتلال، بأنه سيهدم منزله، ويجبره على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك، ما اضطره لهدمه ذاتيا.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت المقدسيين، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيها إياهم بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

من جانبه، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهرياً.

وبحسب أوتشا، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في الأعوام الأربع الأخيرة : 52( مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2017),

وتستمر سياسة الهدم، رغم أن سلطات الاحتلال ادعت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.

وتسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس،. وفي شهر آب/أغسطس وحده، تم تشريد 205 من الأشخاص، وهو عدد يفوق من تشرّدوا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.