أكد المدير العام لدائرة المختبرات في وزارة الصحة بغزة د. عميد مشتهى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الفترة الحالية، ضاعف من الجهود التي يبذلها المختبر المركزي، لإجراء الفحوصات المخبرية، مشيرًا إلى توفر كميات قليلة خاصة بفحص الطفرة البريطانية الجديدة.

وأوضح مشتهى في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن قطاع غزة يعيش الفترة الحالة "ذروة تفشي فيروس كورونا"، إذ إنه يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الحالات المصابة مقارنة مع الحالة قبل شهر تقريبًا.

وقال: إن "الموجة الحالية من كورونا تختلف بعض الشيء عن الموجة السابقة، خاصة في عمل المختبر المركزي الخاص بفحص كورونا، حيث كان يقتصر الفحص على "PCR" فقط داخل المختبر".

وبيّن أن وزارة الصحة استطاعت إدخال فحوصات جديدة وسريعة لديها القدرة على كشف الإصابة في غضون 15 دقيقة، وهي ما يُطلق عليها "فحص الانتجين"، الذي يعتمد على الكشف عن البروتينات الخاصة بالفيروس من خلال أخذ عيّنة من أنف المريض.

وأشار إلى أن نسبة حساسية هذا الفحص ودقته تصل إلى 75% مقارنة مع فحص "PCR"، لافتًا إلى أن إجراء هذا الفحص يشترط وجود أعراض لدى المريض، حتى تثبت دقته.

وبحسب مشتهى، فإن الوزارة وزّعت هذا الفحص على جميع المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، البالغ عددها 12 مستشفى، وتوفيره في جميع العيادات الطبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي يصل عددها إلى 22 عيادة.

وأفاد بأن جميع هذه الأماكن بما فيها عيادات الرعاية الأولية تستطيع إجراء هذا الفحص بكل سهولة للمرضى، ولا سيّما الذين تظهر عليهم الأعراض في الأسبوع الأول من الإصابة، منبهًا إلى أن 65 مركزًا في القطاع يستطيع إجراء الفحوصات الخاصة بـ"كورونا" سواء السريع أو "PCR".

وأضاف أن توفير هذا الفحص، عزز قدرة وزارة الصحة والمختبرات تحديدًا في إنجاز فحوصات أكبر يوميًّا، إضافة إلى سهولة تشخيص الإصابات الجديدة للمواطنين.

وذكر أن عدد الفحوصات التي تُجرى يوميًّا يصل إلى 4 آلاف فحص، منها 2500-3000 في المختبر المركزي فقط، في حين أنه كان يتراوح في وقت سابق بين 2500-3000 فحص يوميًا.

الطفرة البريطانية

وفيما يتعلق بقدرة المختبر المركزي على فحص الطفرات الجديدة، قال مدير دائرة المختبرات: إنه تم توفير كمية قليلة من الفحوصات القادرة على معرفة الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وبيّن أن الفحوصات التي وُفِّرت قادرة على تحديد الطفرة البريطانية بدرجة أكبر، حيث اكتُشِف من خلالها العديد من الحالات المصابة، منبّهًا إلى أنه "لا يلزم إجراء فحص الطفرة الجديدة لكل حالة مصابة، لأن البروتوكول العلاجي والإجراءات المُتبعة واحدة".

وبيّن أن الطفرة الجديدة تتميز بسرعة انتشارها عن الفيروس المعروف باسم "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن فحص الطفر الجديدة مُكلف جدًّا، ولا تستطيع الوزارة إجراءه لأي مواطن.

وتابع: "بات من الواضح أن الطفرة البريطانية هي المنتشرة في القطاع، لذلك يجب اتباع البرتوكول العلاجي نفسه، والتزام إجراءات السلامة التي أقرّتها وزارة الصحة مرارا وتكرارا، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات".

وكشف أن الطفرة البريطانية تتميز بقدرتها على إصابة فئة الشباب أكثر من كبار السن، "وهنا يكمن الخوف"، مشددًا على أن "وزارة الصحة تخشى من استنفاد عدد الأسرّة في المستشفيات وخاصة العناية المركزة نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات، وهذا بمنزلة الخط الأحمر لها".

وأوضح أن كثيرًا من المواطنين يعانون حساسية الصدر، وتزداد في فصل الربيع، الأمر الذي يشكل خطرا على حياتهم حينما يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا؛ ما يستدعي إدخاله للرعاية الصحية.

الطواقم والمستلزمات

وفيما يخص توفر الطواقم والمستهلكات الطبية، قال مشتهى: إن "الطواقم العاملة استُهلكت نتيجة كثرة الضغط والأعباء الملقاة على عاتقهم بسبب تفشي أزمة كورونا الممتدة"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم أُصيب بفيروس كورونا.

وأكد أن الوزارة تعاني نقصًا في أعداد الكوادر الطبية العاملة في مجال التحاليل الطبية، فضلًا عن وجود بعض الأجهزة المتهالكة في المختبرات سواء في المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية التي تخدم مرضى كورونا.

ودعا إلى ضرورة توفير طواقم طبية متخصصة إضافية، لتدعيم الطاقم الصحي أو المختبرات في المستشفيات أو الرعاية الأولية.

أما فيما يتعلق بمواد فحص كورونا، فقد نفى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة الصحة من المستلزمات والمواد الخاصة بالفحص، لافتًا إلى أن الموجود حاليًا لا يكفي لفترات طويلة.

وأكد مشتهى أن منظمة الصحة العالمية ومقدمي الدعم للقطاع الصحي، يُسعفون وزارة الصحة بالمستلزمات والمستهلكات الطبية، لكونها مُطّلعة على طبيعة عمل الوزارة، وبناء على ذلك تُوفّر الكميات المناسبة.

وأشار إلى أن وزارته في تواصل مستمر مع الصحة العالمية، وهي شريك أساسي مع وزارة الصحة ومُطّلعة على كل تفاصيل العمل بجائحة كورونا وتنفذ حسب احتياجات القطاع.

وجدد تأكيده أن الوزارة لديها خطط للتعامل مع كل مرحلة، وتعمل وفق الحالة الوبائية في القطاع، منبهًا إلى أن خلية الأزمة تنعقد باستمرار وتُقيِّم الوضع الميداني، وعلى ضوئه تُتَّخذ التدابير اللازمة.