تقع النساء بالضفة الغربية خاصة الناشطات منهن بالعمل الطلابي والسياسي تحت مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان السلطة الفلسطينية، ففي حين يتعرض الاحتلال للمرأة بالاعتداء المباشر من خلال الاعتقال والتعذيب، تقوم السلطة بالفعل ذاته مع الناشطات المخالفات لها سياسيًا، وتعتقلهن كما الرجال، بل وتفصل عددًا منهن من وظائفهن، الأمر الذي لا يلوح في الأفق القريب نهاية له رغم قرب الانتخابات التشريعية كما ترى ناشطة سياسية وحقوقي.
وتوضح الناشطة السياسية سهى جبارة أن الاحتلال يتعرض للمرأة بالاعتقال والتعذيب مثلها مثل الرجال، خاصة الناشطات الطلابيات والسياسيات في ظل غياب تام لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية.
وتشير إلى أن اعتقال النساء على الحواجز الإسرائيلية لا يحظى باهتمام كبير إعلاميًّا، فضلًا عن اعتداء الاحتلال على نساء وأمهات الرجال وقت اقتحام المنازل لاعتقالهم.
وتذكر أن بعض النساء يُعتقَلن ويَترُكن وراءهن أطفالًا صغارًا، "والمشكلة أن السلطة الفلسطينية بدلًا من أن تعمل على حمايتنا، تعتقلنا هي الأخرى وتعذبنا على خلفيات سياسية".
وتؤكد جبارة وجود فصل من الوظيفة للنساء على خلفية عقيدتهن السياسية كما حدث مع قاضيتين فلسطينيتين مؤخرًا، لافتة إلى تعرض المعتقلات السياسيات للتعذيب في سجون السلطة على أيدي محققين رجال، ورفعت قضية دولية بهذا الخصوص.
وترى أن قرب عقد انتخابات تشريعية يستلزم إسقاط القضايا التي لُفِّقت للمعتقلين السياسيين السابقين، "فاليوم (الأحد) لديّ جلسة محاكمة على خلفية القضية التي اعتقلت لأجلها وهي: جمع وتلقي أموال".
وتعتقد جبارة أن الاعتقالات السياسية انخفضت كثيرًا، لكنها لا تزال موجودة، مشيرة إلى أنه في حال رغبة السلطة باستهدافهم خلال الفترة المقبلة فإن الاحتلال هو من سيعتقلهن من خلال سياسة "الباب الدوار".
ونفت وجود أجواء سياسية تهيئ الأمر لأن تمارس النساء حقوقهن في الترشيح والانتخاب بحرية خاصة المعتقلات السياسيات السابقات.
بدوره بيّن المحامي ظافر صعايدة عن تجمع "محامون من أجل العدالة"، أن الاحتلال يستهدف الفتيات والنساء بالاعتقال بدرجة كبيرة، كما حدث مؤخرًا مع طالبات جامعة بيرزيت، والصحفية بشرى الطويل.
أما بالنسبة للسلطة فقد ارتكبت عدة اعتقالات سياسية للنساء مثل: آلاء البشير التي حاولت السلطة مواصلة اعتقالها رغم حصولها على حكم بالبراءة من المحكمة، كما أن الناشطة جبارة تحاكم منذ عامين ونصف على خلفية سياسية.
وقال: "تعرضت المعلمات خلال حراكهن النقابي للاستدعاءات والإحالة للتقاعد على خلفية العمل النقابي"، وما زال هناك ملفات محاكمة لناشطات سياسيات رغم الإفراج عنهن، وهُنَّ يحاكمن على قضايا ملفقة أساسها حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.
وشدد ظافر على ضرورة توفير بيئة سياسية وحقوقية آمنة بالضفة الغربية في هذه الفترة لتمكين النساء من ممارسة حقوقهن الانتخابية بكل حرية دون التعرض لأي منهن بالاعتقال أو الاعتداء، معربا عن شكه بأن توفر السلطة هذه الأجواء دون تنغيصات خلال الأشهر المقبلة.