تنقسم الأحزاب الإسرائيلية إلى فريقين، الأول يريد استمرار بنيامين نتنياهو مجددًا في رئاسة الحكومة، والثاني يسعى جاهدًا إلى استبداله.
وبانتهاء الانتخابات الإسرائيلية، مارس الماضي، دون أغلبية لأي من المعسكرين، فإن الاحتمالات تبدو مفتوحة على سيناريوهات عديدة لتشكيل الحكومة القادمة.
وفعليًّا، فإن ثمّة ثلاثة احتمالات واقعية للمشهد الإسرائيلي، الأول تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة، والثاني تشكيل المعارضة الحكومة، أما الأخير فهو العودة إلى صناديق الاقتراع مجددًا.
وسيبدأ رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين، الاثنين المقبل، المشاورات مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات الإسرائيلية وعددها 13.
وبحلول يوم الأربعاء، فإن ريفلين سيحدد شخصية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، ضمن مهلة تستمر 28 يومًا يمكن تمديدها إلى 14 يومًا إضافية بموافقته.
غير أن فشل هذه المكلَّف، لن يكون نهاية المطاف، إذ من الممكن أن يكلف ريفلين شخصية أخرى بتشكيل الحكومة ضمن مهلة تستمر 28 يومًا.
وفقط، في حال فشل المكلَّف الثاني بتشكيل الحكومة، يمكن لرئيس دولة الاحتلال أن يعيد الأمور إلى الكنيست الذي سيقرر إما تكليف شخصية مدعومة من 61 من أعضاء الكنيست الـ 120 بتشكيل الحكومة، وإما الإعلان عن حلِّ الكنيست والعودة إلى صناديق الاقتراع.
خيارات نتنياهو
وتشير نتائج الانتخابات إلى أن معسكر نتنياهو حصل على 52 مقعدًا، يمكنه رفعها إلى 59 إذا اتَّفق مع حزب "يمينا" اليميني برئاسة نفتالي بينيت.
ويبدو هذا هو المسار الأمثل لنتنياهو، زعيم حزب "الليكود" اليميني، ولكنه يبقى بحاجة إلى مقعدين للوصول الى 61 صوتًا المطلوبة للحصول على حكومة تنال ثقة الكنيست.
وفي سبيل الحصول على مقعدين، فإن ثمة عدة خيارات يمكن أن يلجأ لها: أولها يتمثَّل في إقناع حزب "أمل جديد" اليميني برئاسة جدعون ساعر الذي لديه 6 مقاعد بالكنيست.
ولكن ساعر، الذي انشق عن "الليكود" بسبب خلافات شخصية عميقة مع نتنياهو، أعلن مباشرة بعد الانتخابات إنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة الأخير.
ويبدو هذا الخيار صعبًا، ما لم يتراجع ساعر عن مواقفه.
وأما الخيار الثاني فهو إقناع أعضاء من "أمل جديد" بالانضمام إلى حزب "الليكود".
وينتمي أعضاء الكنيست في حزب "أمل جديد" بغالبيتهم أصلًا إلى حزب "الليكود" ما يفتح الباب أمام إمكانية محاولة الحزب الأم استقطابهم للعودة إليه.
وإذا نجح "الليكود" باستقطاب عضوين من "أمل جديد" فإن ذلك يفتح الطريق أمام تشكيل نتنياهو للحكومة.
أما الخيار الثالث أمام نتنياهو للحصول على المقعدين لنيل الثقة، فهو الحصول على دعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، سواء من داخل الحكومة أو الكنيست.
وفي هذا الصدد، قال عباس: "ما لم تقتنع الأطراف بأن هناك دورًا للقائمة العربية الموحدة في ترتيبات المرحلة القادمة، فمن الصعب رؤية تشكيل حكومة".
وأضاف عباس: "وارد أن تُرسَم سياسات، وتكون هناك حكومة بدوننا، ولكن الخلافات الموجودة كبيرة جدًا، وحتى لو شُكِّلت حكومة (بدون دعم حزبه)، فلن تصمد".
ورأى أن إمكانية العودة إلى انتخابات "واردة جدا"، لأن نتيجة الانتخابات لم تحسم "لا بالضربة القاضية ولا بالنقاط لصالح أي طرف من الأطراف".
وكان أعضاء من "الليكود" (يمتلك 30 مقعدًا) قد عارضوا تشكيل حكومة تعتمد على أصوات نواب عرب، وهو الموقف الذي يطرحه أيضًا حزب "الصهيونية الدينية" الذي حصل على 6 مقاعد ويُعدُّ شريكًا أساسيًّا لنتنياهو في تشكيل الحكومة.
المعسكر المعارض
وفعليًّا، فإن لدى معسكر المعارضة 57 مقعدًا، ولكنه خليط من الأحزاب غير المتجانسة سياسيًّا وعرقيًّا، حيث يضم أحزابًا من اليمين والوسط واليسار والعرب.
وبالإمكان، رفع عدد مقاعد هذا المعسكر إلى 61 مقعدًا إذا حصل على دعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
ويُرجَّح أن يقود هذا المعسكر زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.
وأمام هذا المعسكر خياران لتشكيل الحكومة، الأول: وهو الحصول على دعم "القائمة العربية الموحدة" برئاسة عباس للوصول إلى 61 مقعدًا.
لكنَّ عباس لم يحسم الموقف حتى الآن بدعم هذا المعسكر، بانتظار ما سيقدمه لتلبية مطالب فلسطينيي الداخل المحتل، وهي المطالب التي يتفق فيها مع بقية الأحزاب العربية.
في حين أن الخيار الثاني أمام معسكر المعارضة، هو الحصول على دعم حزب "يمينا" اليميني برئاسة بينيت، والذي أعلن رفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة لابيد، فضلًا عن رفضه الانضمام إلى أي حكومة، تحظى بدعم العرب.
وتسود تقديرات حول إمكانية أن يطلب نفتالي بينيت، أن يُشكِّل الحكومة.
ولكن سياسات زعيم "يمينا" اليمينية المتشددة، تتعارض مع الكثير من مكونات المعسكر المعارض لنتنياهو، وخاصة أحزاب الوسط واليسار والنواب العرب.
وتجعل تعقيدات فرص تشكيل الحكومة القادمة، فُرص العودة إلى الانتخابات واردة جدًا.
وتابع عباس: "الموقف مُركَّب، فرص العودة إلى انتخابات واردة أيضًا، لأن الحالة السياسية الإسرائيلية تُمكِّن السياسيين من الذهاب إلى انتخابات خامسة، وربما سادسة أيضًا".
