يواصل العشرات من موظفي العقود في جامعة الأقصى، اعتصامهم المفتوح داخل حرم الجامعة في غزة وخان يونس لليوم الـ11 تواليًا، لمطالبة المسؤولين بإنصافهم وتثبيتهم بالوظيفة العمومية، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ 17 عامًا.
وأكد هؤلاء لصحيفة "فلسطين" مواصلة اعتصامهم السلمي في حرم الجامعة لإيصال صوتهم ومعاناتهم لقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولة عن إدارة الجامعة، لحين الاستجابة لمطالبهم.
ودعا موظفو العقود البالغ عددهم 230 موظفًا حكومة رام الله لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم أسوة بزملائهم.
المتحدث باسم موظفي العقود في الجامعة أسامة بعلوشة، من بين المعتصمين الذين لم يحصلوا على التثبيت منذ عام 2004، يقول إن عدد أصحاب العقود في الجامعة 230 موظفًا، لم يتركوا أي جهة في غزة أو الضفة الغربية إلا توجهوا إليها، وأرسلوا إليها العديد من الكتابات والخطابات لكن دون جدوى.
ونبَّه بعلوشة إلى أن هؤلاء الموظفين فوجئوا بقرار صدر قبل أيام من ديوان الموظفين سيتم بموجبه تثبيت قرابة ألفي موظف يعملون في مؤسسات مختلفة، دون التطرق إلى قضيتهم.
وبيَّن أن موظفي جامعة الأقصى الذين لم يحصلوا على تثبيت بعد لا يوجد لهم بند مالي، ومن حقهم الأمان الوظيفي "فكان الأجدى حل قضيتنا قبل توظيف أشخاص جدد، في ظل حاجة الجامعة إلينا".
وتابع: "اعتصامنا المفتوح مستمر داخل الجامعة، وحتى لا نعرقل العملية التعليمية والإدارية فيها فإننا نتوجه إلى دوامنا الساعة 8 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ومن ثم نبدأ الاعتصام".
انتظار التثبيت
"يجب وقوف الجميع عند مسؤولياتهم، ذهب عمرنا ونحن ننتظر التثبيت، وحينما يحل نُستثنى منه، لماذا؟".. قالها (أ) أحد موظفي العقود العاملين في الجامعة.
وعدّ الموظف قرار الاستثناء تعسفيًّا بحق الموظفين الذين يُشكلون 43% من مجتمع العاملين داخل الجامعة، مُشيرًا إلى حجم العبء المُلقى على عاتقهم منذ تسلمهم الوظائف باختلاف مناصبهم الإدارية.
وتساءل: "هل يُعقل أن أعمل أنا وزميلي في المكتب نفس المهام وتُلقى على عاتقنا نفس الأعباء ويختلف الراتب نهاية كُل شهر، إضافة إلى عدم مساواتنا بحقوق الموظف وامتيازاته وعلاواته؟".
وأشار إلى أنه في الدوائر الحكومية الأخرى يتم التعامل مع أصحاب العقود على أنهم موظفون رسميًّا في الجامعة، ما يحرمهم خدمة التأمين الصحي عدا عن حرمان الكثير منهم "كابونة الوكالة"، وعدم استفادة ذويهم من الإعفاءات التي يتمتع بها ذوو العاملين المثبتين في الجامعة.
وبيَّنت الموظفة الإدارية في الجامعة (م) أنها وغيرها من موظفي العقود لا يعرفون حتى الآن من هو المسؤول عن ملفهم.
وقالت: "هناك زملاء لنا وصلوا إلى سن التقاعد وتقاعدوا بالفعل ولم يُثبَّتوا نهائيًّا، وهذا يعني ضياع حقوقهم كاملة كموظفين عملوا في مجالهم أكثر من 20 عامًا، وتم التعامل معهم على أنهم أَنهَوا عملهم وأخذوا مُكافأة نهاية الخدمة دون أي تأمين لمستقبلهم".
وأضافت أن اعتصامها وزملاءها نُظِّم حتى لا يكون مصيرهم مثل من سبقهم.
بدوره قال مدير الشؤون الثقافية والعلاقات العامة في الجامعة محمد حمدان: إن إدارة الجامعة لا تملك سوى مساندة موظفي العقود، والسماح لهم بالاعتصام داخل الحرم الجامعي بما لا يعرقل المسيرة التعليمية.
وأشار حمدان، إلى أن سبب الأزمة "عدم جهوزية وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات المنظومة التعليمية، ما يؤدي إلى زيادة العقود دون وجود ملامح واضحة بإمكانية تثبيتهم".
وبيّن أن موظفي العقود لم يقبلوا استثناءهم من التثبيت رغم اعتماد الجامعة عليهم في العمل في أصعب الظروف، مشيدًا بالمسؤولية العالية التي يؤدونها.
