وجه الأردن، اليوم الخميس، مذكرة احتجاج رسمية، إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تطالبه بالكف عن انتهاكاته واستفزازاته في المسجد الأقصى، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بالقدس وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، ردا على انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ضيف الله الفايز، في البيان صحفي اليوم الخميس: "إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة".

وأكد أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني".

وأشار إلى أن "الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها (إسرائيل) كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس".

كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المسؤولية عن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.