قدر خبراء اقتصاديون، أن تصل تكلفة عقد الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية) إلى قرابة (100) مليون دولار، مؤكدين أن ذلك الإنفاق، وإن كان مؤقتًا، من شأنه أن يحدث انتعاشًا اقتصاديًّا ملحوظًا في بعض القطاعات وعلى وجه التحديد في التشغيل المؤقت لخريجي الجامعات، وتنشيط عمل شركات الطباعة والإعلان وقطاع النقل والمواصلات.

وحدد رئيس السلطة محمود عباس تاريخ 22 مايو القادم موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوليو القادم موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية لتكون الانتخابات الأولى منذ 15 عامًا.

وبين الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن تكلفة إجراء الانتخابات تختلف من دولة إلى أخرى، فالدولة ذات التعداد السكاني الكبير والمساحة الواسعة تكلفة إجراء انتخاباتها أكبر "أما في وضعنا الفلسطيني، فإن إجراءات الانتخابات الفلسطينية تعد أقل مقارنة بغيرها فقد لا تتجاوز 100 مليون دولار".

وأضاف أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" أنه تم رصد قرابة (30) مليون دولار لعمل لجنة الانتخابات المركزية، مشيرًا إلى أن تمويلها من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع أن يتخطى إنفاق المرشحين للانتخابات سواء المدعومين من الأحزاب السياسية أو المستقلين حاجز (70) مليون دولار، مشيرًا إلى أن الرقم المالي متفاوت بين الأحزاب والأفراد المرشحة في الانتخابات.

واستنادًا إلى تقرير الانتخابات الرئاسية الثانية، التي عقدت في التاسع من كانون الآخر /يناير 2005م، فإن تكلفة عقدها آنذاك كانت نحو (7.5) مليون دولار، وأظهر تقرير الانتخابات التشريعية التي عقدت في 25 يناير 2006م، أن تكلفتها بلغت نحو (10) ملايين دولار.

لكن اليوم هذه الأرقام مرشحة للزيادة، بحيث تصل حسب أبو الرب تكلفة الانتخابات التشريعية إلى أكثر من (16) مليون دولار، والرئاسية إلى أكثر من (13) مليون دولار والسبب هو ارتفاع أعداد الناخبين اليوم مقارنة بما قبل (15) سنة، وحدوث ارتفاع بأسعار الأدوات والمعدات والقرطاسية المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن الأموال التي تنفق على إجراء الانتخابات، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وإن كانت مؤقتة.

وبين عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن العديد من القطاعات تنشط في وقت الانتخابات، حيث يفسح المجال لتشغيل أيدي عاملة ولا سيما خريجي الجامعات، كما تنشط الشركات والمكاتب العاملة في مجال الطباعة والإعلان، ويستعيد قطاع النقل والمواصلات عافيته بعض الشيء، كذلك المطاعم وشركات إنتاج العصائر والمياه المعدنية تشهد انتعاشًا ملحوظًا.

ومع ذلك يعتقد عبد الكريم، أن تطور خدمة الإنترنت في الأراضي الفلسطينية وما صاحب ذلك من بروز دور مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات سيساعد الناخبين في خفض التكلفة التي ينفقونها على الدعاية والترويج إذا ما قورنت مع الانتخابات السابقة التي أجريت قبل (15) عامًا.

ولفت عبد الكريم إلى أن ميزانية لجنة الانتخابات مستقلة، تحصل عليها من الموازنة العامة وتدرج نفقات في وزارة المالية، وفي حال عدم توافرها تتواصل السلطة الفلسطينية مع الدول المانحة لتأمينها.

وأشار إلى أنه في حالة الطعن في أي انتخابات وتقرر إعادتها، ستزيد التكلفة الانتخابية، وقد تصل إلى نصف التكلفة السابقة، في التشريعية أو الرئاسية.

وتبين في تقرير الانتخابات التشريعية 2006 أن أوجه الإنفاق انقسمت إلى: مصاريف إدارية، بنسبة (30%)، ومصاريف تشغيلية، بنسبة (70%).

والمصاريف الإدارية تشمل شراء أثاث، وأجهزة، وبرامج متخصصة للانتخابات، وإنشاء شبكات حاسوب، ودفع إيجارات، والإنفاق على التدقيق والحسابات، وتأمين الموظفين والمركبات، ونفقات الاتصالات والمواصلات، والتدريب، والخدمات.

والمصاريف التشغيلية تنقسم إلى شقين: الأول يذهب إلى تسجيل الناخبين وتوعيتهم، ويأخذ نسبة 16% من موازنة المصاريف التشغيلية، والثاني يذهب إلى الاقتراع، ونسبته 54% من موازنة المصاريف التشغيلية.