بموجب قانون العقوبات الثوري لعام 1979، صدرت أمس، أحكام نهائية على ثلاثة مدانين بجريمة اغتيال الشهيد مازن فقها التي وقعت في مدينة غزة، في مارس/آذار الماضي، وسط سخط شعبي على عملاء الاحتلال.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أكد، مؤخراً، أنه سيتم تنفيذ الحكم العادل والقصاص من القاتل ومعاونيه وفق قاعدة "العدالة الثورية".

ويتكون قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979، من كتابين، يشتمل أولهما على أربعة أبواب، أما الآخر فيتكون من 14 بابا، ويشتمل الاثنان على 486 مادة.

ويبدأ القانون بأحكام أولية، وصولا إلى الباب الأخير المخصص للأحكام العامة.

وفي الكتاب الثاني، ينص الفصل الثاني من الباب الأول في المادة 130 على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".

وتنص المادة 131 على أنه "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".

وبموجب ذات المادة، يعاقب بالإعدام كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية".

أما المادة 132 فتنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية".

يقول الخبير القانوني د.عبد الكريم شبير، إن قانون العقوبات الثوري هو أحد التشريعات التي صدرت ضمن مجموعات التشريعات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.

ويضيف شبير، لصحيفة "فلسطين": "هذا القانون كان يُعمل به في الثورة بالخارج، في مؤسسات منظمة التحرير، ويعمل عليه القضاء الثوري، سواء المحكمة الثورية أو محكمة الميدان أو المحكمة الدائمة، تطبيق قانون العقوبات الثوري، بناء على قانون آخر اسمه قانون أصول المحاكمات الثورية".

ويتابع: "لذلك كان هناك تشريع يلاحق من يقترف جريمة الخيانة أو التجسس أو تأليب العدو على الثورة الفلسطينية"، مبينا أن القانون يشتمل على جملة من الجرائم التي تمس القضية الفلسطينية، سواء نقل أخبار أو تواصل مع جهات معادية، أو تمس مقدرات وإمكانيات الثورة، أو سرقة سلاح الثورة.

ويوضح أن كل هذه الجرائم نص عليها قانون العقوبات الثوري، ووضع لها عقوبات تصل من سنوات اعتقال إلى الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، إلى الإعدام، لمن يقترف مثل هذه الجرائم.

ويُبين أن "المحكمة الثورية كانت تنعقد من ضباط لا تقل درجة أحدهم عن رائد وأن يكون رئيس المحكمة قانونيا حقوقيا على دراية بالنظام القانوني المعمول به سواء قانون أصول المحاكمات أو قانون العقوبات المطبق".

وكانت محكمة الميدان العسكرية في غزة، حكمت على المدان بقضية اغتيال الشهيد فقها (أ، ل) بالإعدام شنقًا حتى الموت، والمدان (هـ، ع) أيضًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، كما حكمت بالإعدام رميًا بالرصاص على المتهم (ع.ن).

واغتيل فقها، وهو أسير محرر وقيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة غزة، في مارس/آذار الماضي. وأكدت "حماس" مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الاغتيال.