أكد المدير العام للشرطة الفلسطينية بقطاع غزة اللواء محمود صلاح أن الشرطة منذ صدور المراسيم الرئاسية بتحديد مواعيد الانتخابات العامة عكفت على تجهيز وإعداد وترتيب كل ما هو مطلوب لإتمام العملية الانتخابية، وتأمين جميع مراحلها.
وأوضح اللواء صلاح في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" أن الشرطة عقدت دورات تخصصية لعناصرها ذات صلة مباشرة بتأمين مراكز الاقتراع ومحطات الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراءات التأمين ستكون ضمن الترتيبات والإجراءات الاعتيادية للشرطة، ولكن بخصوصية متعلقة بالانتخابات.
وبشأن إذا ما كانت الشرطة برام الله قد تواصلت مع شرطة غزة استنادًا لمخرجات لقاءات القاهرة أكد صلاح عدم وجود أي تواصل حتى اللحظة، مرحبا بذلك لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن عناصر الشرطة من ضباط وضباط صف وأفراد، البالغ عددهم قرابة عشرة آلاف عنصر، سيستعان بجزء كبير منهم لمتابعة وتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى أعمالهم الاعتيادية، مشيرًا إلى أن الشرطة ستؤمن 333 مركزًا انتخابيًا في القطاع.
فيروس كورونا
وعن خطة الشرطة للحد من انتشار فيروس كورونا قال: "لا شك أننا لسنا سعداء بأي تشديد، لكن بين التشديد والجانب الصحي قد نضطر لإجراءات لأخرى للحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني".
ولم يستبعد صلاح في معرض حديثه احتمالية العودة للإغلاق يومي الجمعة والسبت، أو فصل المحافظات، منبهًا إلى أن الشرطة جزء من منظومة الطوارئ، وعندما يتم الاتفاق بشكل جماعي سيتم الإعلان عن أي خطوات جديدة.
موازنة الشرطة وتطوير الكادر
وبشأن موازنة الشرطة بين صلاح أن الموازنة بالكاد تسير أساسيات العمل، "ولكن الشرطة تعول على إرادة أبنائها العالية وتضحياتهم الكبيرة التي تسد كثيرا عن الموازنات التي يحتاج إليها".
وردًا على سؤال "فلسطين" عن مستوى تحديث كفاءة الكادر الشرطي، قال: الاحتياج كبير والمدخلات الجديدة لا تناسب الحجم المطلوب.
وأضاف: "يحاول الجهاز قدر المستطاع المحافظة على ما هو موجود داخل الجهاز، وترشيد النفقات، وتوجيهها وفقًا للأولويات، مع التعويل على رجال الشرطة الذين يتحلون بقدر عالٍ من المسؤولية لتحمل آثار الحصار من خلال مضاعفة جهدهم البدني لتذليل العقبات".
وبخصوص ما إذا كان هناك توجه لتثبيت العناصر الشرطية المعينين على بند العقود المؤقتة، أوضح صلاح أن عددهم 2500 عنصر تمت الاستفادة من وجودهم معاونين لرجال الشرطة النظاميين في مواجهة كورونا، وستنتهي عقودهم المؤقتة بعد أن تم تشغيلهم ثلاثة أشهر ثم جُددت مرة أخرى حتى يونيو/ حزيران القادم.
وأكد حاجة الجهاز الشرطي لأعداد إضافية، لكن "أخذهم على القيود أو تثبيتهم إجراءات تتعلق بترتيبات داخل الحكومة".
وبشأن التقاعد المبكر أوضح صلاح أنه يجب أن يكون العنصر لديه أسباب مقنعة حتى يحصل على التقاعد سواء لأسباب صحية أو أسباب لا تؤهل الشخص للقيام بالأعمال المطلوبة منه، وأن اعتماده يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد تقديمه طلبا لهيئة التنظيم والإدارة.
وعن تناقل الخبرات الخارجية لتطوير أداء الشرطة ذكر أن لدى الجهاز خبرات متعددة ومتنوعة وخريجين في كليات شرطية من أغلب دول العالم، سواء دول عربية أو أجنبية، ويوجد عدد لا بأس به تلقى دورات مهمة في الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، وبعض التخصصات الأخرى في دول متقدمة أخرى، للاستفادة من هذه الطاقات في تطوير جهاز الشرطة.
وقال: "تبادل الخبرات لا يتوقف مع أجهزة شرطية عالمية، لكن ظروف جائحة كورونا أدت للتخفيف أو التوقف، وأصبح التعليم عن بعد له إيجابيات في سد جزء من احتياجات الشرطة لتطوير الجهاز".
وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، قال: "نحن كجزء من العالم نتعرض لهذه الآفة ونجتهد لمنع دخولها لغزة، والدليل هناك ضبطيات كثيرة، ولكن لا نستطيع منعها بنسبة 100%، ويسجل لنا أننا من الأماكن التي تقل فيها نسبة الاتجار بالمخدرات عن دول أخرى"، متهما الاحتلال وجهات أخرى وبعض الخارجين عن القانون بترويجها كي تعود بالسوء على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب.
