أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن تأخيرَ النيابة العامة في الضفة الكشفَ عن مجريات الشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أزيَد من شهر، حول تغيير أفرادٍ مراكزَ تسجيل عددٍ من المواطنين للانتخابات، ممكن أن يشكّل سببًا في إضعاف نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة.
وفي 17 فبراير، أعلنت لجنة الانتخابات أنه ورد إليها شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تابعت الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، مبينة أنها أعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.
وأوضح ائتلاف "أمان" في تصريح مكتوب خاص بـ"فلسطين"، أمس، أن شكوى لجنة الانتخابات تضمنت البيانات اللازمة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم تزامنًا مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات.
وجاء في تصريح الائتلاف أن تأخير نتائج التحقيق يؤثر بالطبع على مصداقية الجهات المختصة التي تقوم بالتحقيق، وينعكس على ثقة المواطن بها، وقد أرفقت لجنة الانتخابات كل البينات التي بحوزتها، وحتى اللحظة لا يوجد نشر من قبل جهات الاختصاص التي تحقق بالموضوع حيال ذلك.
وورد في تصريح "أمان": بما أن الائتلاف جهة رقابية على مجمل سير ومراحل العملية الانتخابية التي تمتد (قبل، وأثناء، وبعد)، فإن موضوع تغيير أماكن الاقتراع مرتبط بالجزء الأول من العملية الانتخابية.
وطالب النيابة العامة في الضفة الغربية بالإفصاح للمواطنين من مبدأ الشفافية، وفي حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق، وكذلك لعدم إفلات الفاسدين من العقاب.
ونبَّه التصريح الصحفي إلى أن ائتلاف "أمان" على اتصال دائم مع لجنة الانتخابات المركزية، ويمارس دوره كجهة رقابية على أداء لجنة الانتخابات المركزية، مشيدًا بأداء اللجنة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، على رأسها إجراءات الاحتلال التعسفية التي تطال شعبنا يوميًا، وفي ظل وباء عالمي يعصف بالعالم ككل، وفلسطين خاصة.
وجاء في التصريح الصحفي: "نشعر بالارتياح لإطلاع لجنة الانتخابات المجتمعَ المدني على مجريات العملية الانتخابية أولاً بأول".
والأسبوع الماضي دعا بيان لائتلاف "أمان" النيابةَ العامة إلى الكشف عن نتائج التحقيق.