أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين الأكثر فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ قطعها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك في إفادة مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بالجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقالت السفيرة غرينفيلد: "يسر الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت: "هذه المساعدة العاجلة والضرورية هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني، مما سيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأشارت إلى أن الرئيس جو بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدات الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الأمريكية عن تقديم مساعدات للفلسطينيين منذ تجميدها في عهد الرئيس السابق ترامب.

وعمل ترامب خلال فترة رئاسته (2016-2020) على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، وشمل ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أكدت مندوبة واشنطن، في مداخلتها، "مواصلة الوقوف بثبات إلى جانب (إسرائيل)".

وانتقدت تخصيص جلسات شهرية لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، وقالت: "هناك قضايا أخرى في المنطقة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وتستحق المزيد من اهتمام هذا المجلس".

وتابعت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: في كثير من الأحيان، ينحرف النقد تجاه (اسرائيل) بشكل خطير إلى معاداة السامية، وهذا النقد يعمل بشكل مباشر ضد قضية السلام".

وشددت على أن الولايات المتحدة "ستعارض بشدة الجهود أحادية الجانب خاصة وأن لدينا التزام مشترك للتصدي لجميع أنواع التحيز والكراهية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معاداة السامية".

وذكرت غرينفيلد، أنه "تحت قيادة الرئيس جو بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) المتفق عليه بشكل متبادل".

وأعربت عن اعتقاد بلادها بأن "هذه الرؤية هي أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به وأن يعيش بكرامة وأمن".

وطالبت السفيرة الأمريكية، حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بـ"الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".

وأشارت أن من ضمن هذه الإجراءات "النشاط الاستيطاني وهدم المنازل، أو التحريض على العنف أو تقديم تعويضات للأفراد الفلسطينيين المسجونين بسبب أعمال العنف والإرهاب"، في إشارة إلى رواتب شهرية تدفعها فلسطين لعائلات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تصريحات السفيرة الأمريكية حتى الساعة (17.30 تغ).

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، جراء رفض الأخير وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.