أكد متحدثون بغزة أن المرأة الفلسطينية تحتل مكانة ممتازة من ناحية التعليم والوصول إلى المناصب القيادية في المجتمع المحلي، لكنها لا تزال تواجه عقبات في تبوُّؤ مراكز عليا بالوظائف الحكومية والخاصة، وهو ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن منحها حقوقًا أكبر.
ودعا المتحدثون، خلال يوم دراسي نظمه مركز "مريم للثقافة" بعنوان "واقع المرأة الفلسطينية وقضاياها: التشريعات والتنمية" في مدينة غزة، إلى تكثيف التوعية المجتمعية بحقوق المرأة.
وعدّت النائب بالمجلس التشريعي هدى نعيم أن المجتمع الذي يساعد النساء على نيل حقوقهن مجتمع حضاري، مشيرة إلى أن القانون الفلسطيني ساوى في الحقوق السياسية والمدنية بين الرجال والنساء، قائلة: "لكنه خصص للنساء كوتة كخطوة إيجابية لصالح المرأة في ظل عدم تفهم المجتمع لأهمية انتخاب نساء".
وأوضحت نعيم أن القانون الفلسطيني يتيح للمرأة الترشح لأي منصب سياسي بما فيه منصب رئيس السلطة، بينما في التشريعات الجزائية هناك أيضًا مواد لصالح النساء كإسقاط حكم الإعدام عن المرأة الحامل وعدم تفتيشها إلا من امرأة، وغيرها من الأمور التي تحافظ على خصوصية النساء".
واستدركت بالقول: "لكن المشكلة في قانون العقوبات لعام 1936م أنه يحتاج برمته إلى تحديث نظرًا للظروف المستجدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن الانقسام السياسي القائم يحول دون ذلك".
وبيَّنت أن القانون الفلسطيني يجرم تعرُّض المرأة للعنف والإساءة والتهديد وأيضًا يجرِّم العنف الأسري ويعاقب مرتكبه، منبهة إلى أنه جرى تعديل قانون العقوبات بما يشمل المعاقبة على الجرائم الإلكترونية التي ضحاياها على الأغلب من النساء.
بدوره، عزا المحاضر والمدرب بمجال الاقتصاد وريادة الأعمال مصعب الشيخ خليل تدنِّي مشاركة المرأة في سوق العمل للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وضعف القوانين والتشريعات والنظرة الثقافية لعمل المرأة وتحديد مهن معينة وتركز الوظائف في أماكن محددة وضعف استقطاب النساء للعمل في القطاع الخاص.
وبيَّن أن للمرأة دورًا تنمويًّا مهمًا في الاقتصاد الوطني من خلال انخراطها في سوق العمل المحلي، مشيرًا إلى أن عمالتها في القطاع الخاص أكبر من عمالتها في القطاع العام.
ونبَّه إلى أن نسبة البطالة في صفوف الإناث مرتفعة خاصة في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.
وقال: "أثبتت الإحصائيات أن المرأة تساهم في ترؤس الأسر الفلسطينية بنسبة 10% حتى عام 2017م، وصنع القرار الاقتصادي من خلال تواجدها في عضويات مجالس إدارة والإدارات التنفيذية للبنوك وشركات البورصة الفلسطينية".
وبيَّنت رئيس قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم- شرق خانيونس أسماء أبو موسى أن المرأة الفلسطينية تعاني الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة والتهويد في الضفة الغربية، قائلة: "تعمل النساء أكثر في قطاع التعليم، في حين تتعرض الأسر التي تقودها نساء للفقر بشكل أكبر بنسبة 65%".
وأضافت أن هناك نقطة إيجابية من عمل المرأة تتمثل في كون 41% من العاملين في القطاع الحكومي الفلسطيني نساء لكنهن لا يصلن إلى المناصب القيادية العليا، فيما تمثِّل نسبة النساء في المجلس المركزي الفلسطيني 5% و11% من المجلس الوطني الفلسطيني و13% من الوزراء و8% فقط قاضيات شرعيات.
من ناحيتها، أكدت المعلمة نها السقا أن المرأة الفلسطينية لعبت أدوارًا متعددة في الحيزين العام والخاص، فكانت جزءًا رئيسًا من العمل الإنتاجي في الريف حيث عملت في الزراعة، وما يترتب عليها من صناعات وخدمات، كتفًا بكتف مع الرجل، وكذلك في البادية عملت في الرعي وما يترتب عليه من صناعات وخدمات أيضًا.
وقالت: "كان للمرأة حضور في المقاومة السلمية والمسلحة في ثورات العشرينات والثلاثينات، لكن بعد النكبة تغيرت أحوال الشعب الفلسطيني. تغيرت أدوار المرأة بسبب انعدام فُرص العمل في البداية، وتلقِّي اللاجئين للمساعدات من الأونروا، وأدى هذا إلى أن يذهب الرجل في الغالب لاستلام المعونة، وبقاء المرأة في البيت".
وبيَّنت الصحفية نهال الجعيدي أن النساء الفلسطينيات الناشطات في مؤسسات المجتمع المدني واجهن صعوبة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان ينظر لها كمؤسسات ذات طابع سياسي، تحمل قضية التحرر الوطني كأولوية أولى في أجندة عملها، حتى ذلك الذي أخذ في الظاهر طابعًا اجتماعيًّا.
وقالت: "في مرحلة وجود السلطة واجه عمل منظمات المجتمع المدني وخاصة الحركة النسوية وضعًا مربكًا، إذ كان عليها أن تعمل ضمن أولويات عمل جديدة مثل إقرار تشريعات وسياسات".
من جهتها، بيَّنت مديرة مركز "مريم للثقافة" هبة سكيك، أن صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطينية تأخذ اتجاهًا إيجابيًّا، حينما تتحدث عنها كمناضلة ومرابطة، ومجاهدة، وأسيرة، وأم للمقاومين، والشهيدة، وزوجة الشهيد والأسير والجريح وأمه وابنته، وكذلك الحال بالنسبة لقصص الصمود والكفاح والنجاح والريادة والابتكار.
وأضافت: "لكن هناك طغيان أيضًا للاتجاه السلبي في تغطية قضايا المرأة الاجتماعية، مثل قضايا قتل النساء، وتعنيفهن، وعدم حصولهن على حقوقهن، بحيث لا تظهر مظلومية المرأة وقهرها وعدم إنصافها".
