قررت نقابة الأطباء، أمس، تصعيد احتجاجاتها ضد حكومة اشتية وأعلنت الدخول في إضراب عن العمل في جميع مستشفيات وعيادات وزارة الصحة في الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على تجاهل الحكومة حقوقهم.
وتطالب نقابة الأطباء حكومة اشتية بدفع علاوة طبيعة العمل لفئة الطب العام بنسبة 100% وهو المطلب الذي لم تنفِّذه الحكومة.
وأعلنت النقابة الإضراب في المستشفيات عدا المناوبين، اليوم الخميس، مع توقف كامل لمراكز الرعاية الأولية، على أن يتوقف العمل بالكامل في كل مرافق وزارة الصحة ابتداءً من الأحد المقبل، "حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها".
واتهم الناطق باسم نقابة الأطباء الدكتور محمد تحسين، حكومة اشتية، بممارسة "الكذب والتضليل" في التعامل مع الأطباء، مبينًا أنها وقَّعت اتفاقية مع نقابة الأطباء في مارس 2020 لاعتماد العلاوات الخاصة في الأطباء، بحضور رئيس الحكومة، ولكنها تراجعت عنها.
وأشار تحسين في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الحكومة حاولت التملص من الاتفاقية بالزعم أن وزيرة الصحة مي كيلة، وقَّعت الاتفاقية بصفتها الشخصية وليس كحكومة، "وعند الرجوع لفيديو توقيع الاتفاقية تبين أن ذلك غير صحيح".
واتهم تحسين حكومة اشتية بأنها "ليس لديها أي مسؤولية تجاه جائحة كورونا، حيث لم توفر للأطباء أدوات الوقاية من الفيروس، وعملت النقابة على توفيرها وتوزيعها للأطباء".
وأوضح أن المستشفيات تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، إضافة إلى نقص في الأَسِرَّة، دون وجود أي حلول من قبل الحكومة.
وبيَّن أن الأطباء سيفتحون بيوتهم أمام المواطنين لتقديم الخدمة لهم مجانًا، قائلًا: "نُحمِّل الحكومة المسؤولية أمام الشعب من أجل أن تضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها".
يشار إلى أن حكومة اشتية، وقَّعت مع نقابة الأطباء في مارس/ آذار من عام 2020، اتفاقية تقضي بصرف العلاوات طبيعية العمل للأطباء، مع تنفيذ بعض المطالب الأخرى التي رفعتها النقابة.