بقرارات رئاسية مباشرة، بدأ رئيس السلطة محمود عباس القضاء على إرث الرئيس الراحل ياسر عرفات، بوقف الدعم المالي عن مؤسسته وإقالة رئيسها ناصر القدوة، وذلك في إثر خلافات تنظيمية، في حين يرى مسؤولون أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء تفرد عباس.

وأوعز عباس لوزارة المالية من خلال الصندوق القومي لوقف مخصصات مؤسسة "الشهيد ياسر عرفات" المالية، التي يرأسها القدوة، وذلك بعد إعلان الأخير تشكيل الملتقى الفلسطيني الديمقراطي ونيته خوض انتخابات المجلس التشريعي بقائمة خاصة بعيدًا عن "فتح".

وكان الهدف من تأسيس المؤسسة في عام 2007، المحافظة على تراث الرئيس الراحل، و القيام بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.

وتتلقى المؤسسة دعمًا حكوميًا، وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي الوقت نفسه تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.

المدير التنفيذي لمؤسسة ياسر عرفات، تامي رفيدي، التي قدمت استقالتها بعد قرار وقف مخصصات المؤسسة المالية، عدّت ما حدث مساسًا باسم الرئيس الرحل وإرثه.

وقالت رفيدي لـصحيفة "فلسطين": المؤسسة تعمل منذ 14 عامًا، وبرامجها وهيكلتها واجتماع مجالس إدارتها تتم بطرق قانونية، وأنجزت متحف عرفات، وهو أكبر إنجاز لها.

وأضافت: ما حدث غير قانوني، ومساس بالصورة الكبرى للرئيس الراحل، لذلك جاءت استقالتي احتجاجًا على المراسيم التي صدرت بحق المؤسسة.

وشددت على أنه ليس مقبولًا أن يُمسَّ بإرث الرئيس الراحل، بسبب خلافات شخصية لا يوجد لها أي أرضية قانونية صلبة.

من جانبه أكد القيادي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن عباس يستهدف إرث الرئيس الراحل من خلال وقف المخصصات المالية لمؤسسته، وإقالة رئيس مجلس إدارتها.

وقال دلياني لـ"فلسطين": "عباس من خلال مساسه بإرث الرئيس الراحل، يستهدف الذاكرة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بالكامل من خلال خطوات غير قانونية من الأساس".

وأضاف: "يحاول عباس العبث بإرث عرفات النضالي من خلال إجراءاته المتعددة، التي كان منها وقف المخصصات المالية الخاصة لمؤسسته".

ولفت إلى أن القضاء الفلسطيني لن يستطيع المحافظة على إرث الرئيس الراحل في حال تُوجِّه إليه، لكون رئيس السلطة أحكم السيطرة على الجهاز القضائي الذي بات غير مستقل، إضافة إلى تحكمه بجميع مناحي الحياة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على إرث عرفات، هي إنهاء تفرد عباس بالسلطة، من خلال مشاركة فلسطينية فاعلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وسبق لعباس أن تخلى عن الكثير من القضايا التي كان الرئيس الراحل يتبناها، كرواتب عائلات الشهداء والجرحى، والأسرى، وهي التي تخلى عنها رئيس السلطة الحالي أيضا.

وقطع رئيس السلطة رواتب آلاف الأسرى، والجرحى، ويرفض اعتماد أهالي شهداء عدوان 2014، أو صرف مخصصاتهم المالية، في حين كان الرئيس الراحل يعد تلك الفئات خطًا أحمر.