أعلنت السعودية، الاثنين، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين "صونا للدماء اليمينة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، بثته وسائل الإعلام، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال فرحان: "استمرارا لدور المملكة الداعم لليمن (..) فإنها تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي شامل"

وأضاف: "تتضمن (المبادرة) وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي".

وتشمل أيضا "فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة"، وفق فرحان.

وأوضح أن مبادرة المملكة تقديرا لجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والدور الإيجابي لسلطنة عمان.

ودعت المملكة، الحكومة اليمينية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وحول توقيت سريان المبادرة، أضاف فرحان: "المبادرة الآن سارية ولكن تتعلق بقبول الحوثي بما طرح (ليبدأ التنفيذ)".

وأعرب عن أمله في استجابة الحوثيين للمبادرة "صونا للدماء اليمنية وإتاحة الفرصة للحل السياسي".

وأكد أنه "تم التنسيق مع الحكومة (اليمينة) وكافة دول التحالف وإحاطتهم بما ستعلنه المملكة والمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي ونتطلع لقبول الحكومة ونتمنى أن نرى تجاوبا من مليشيا الحوثي".

وأكد فرحان، أن وقف إطلاق النار سيساعدنا في الوصول للحل السياسي باليمن، وأن الإطار الزمني لإتمام ذلك سيبدأ (عقب موافقة) الحوثيين.

فيما قالت الخارجية اليمينة في بيان، إنها ترحب بالمبادرة، مؤكدة أنها "اختبار لرغبة الحوثيين في السلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب".

بينما غرد متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، قائلا إن "‏أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات فهي غير جادة ولا جديد فيها"، دون إعلان موقف صريح تجاه مبادرة المملكة.

وفي 9 أبريل/نيسان 2020، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا آنذاك، وتم تمديده أكثر من مرة قبل أن تتهم المملكة الحوثين بـ"خرقه".

وفي 18 مارس/آذار الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.